جریمه سیگار کشیدن در اماکن عمومی چقدر است؟

باشگاه مخاطبان: طبق تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، سیگار کشیدن در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی، پنج تا 10 هزار تومان جزای نقدی دارد.

به گزارش “فردای همدان”، بر اساس ماده دو آئین‌نامه اماکن عمومی مصوب 23 خرداد سال 63، هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، رستوران‌ها، پانسیون‌ها و مهدکودک‌ها، سلف سرویس‌ها، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها، چلوکبابی، چلوخورشتی‌ و طباخی‌ها، بوفه سینما و تئاتر، کافه‌تریاها، کافه قنادی‌ها، آرایشگاه‌ها، آموزشگاه‌های رانندگی، فروشگاه‌های‌جراید و نشریات داخلی، مؤسسات بارکش شهری، تعمیرگاه‌های دوچرخه و موتورسیکلت، عکاسی‌ها، فروشگاه‌های جراید و نشریات‌خارجی، سینماها و تماشاخانه‌ها، فروشگاه‌های اتومبیل، مؤسسات تبلیغاتی و تولیدکننده فیلم‌های تبلیغاتی، تعمیرگاه‌ها، اتوسرویس‌ها و‌پارکینگ‌ها، مؤسسات توریستی و کرایه‌دهی اتومبیل، بنگاه‌های مسافربری، کتابفروشی‌ها، بنگاه‌های معاملاتی، کارگاه‌های اوراق‌اتومبیل، کارگاه‌های تعویض روغن، پنچرگیری و لاستیک‌فروشی اتومبیل، مؤسسات تاکسی بار، کلیشه و گراورسازی‌ها، فروشگاه‌های لوازم‌یدکی اتومبیل، کارگاه‌های نقاشی اتومبیل، چاپخانه‌ها، سمساری و امانت‌فروشی‌ها، مؤسسات باربری، استودیوها، طلا و‌جواهرفروشی‌ها، مؤسسات نشر و طبع و آموزشگاه‌های خیاطی، ماشین‌نویسی و آرایشگری جزو اماکن عمومی هستند.

در ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15 شهریور سال 85، استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب چنانچه از کارکنان نهادهای مذکور باشد، به حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای الف‌ و ب‌ ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج‌) ماده مذکور محکوم می‌شود. سایر مرتکبین نیز به جزای نقدی از 70 هزار تا 100 هزار ریال محکوم می‌شوند.

در تبصره یک این ماده تصریح شده است که مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از 50 هزار تا 100 هزار ریال است. همچنین در تبصره دوم این ماده تأکید شده است که هیت دولت می‌تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک بار براساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.

ماده 12 همین قانون تصریح دارد که فروش یا عرضه سیگار به افراد زیر 18 سال یا به واسطه این افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌های دخانی کشف شده نزد متخلف‌، وی به جزای نقدی از 100 هزار ریال تا 500 هزار ریال محکوم می‌شود و تکرار یا تعدد تخلف‌، مستوجب جزای 10 میلیون ریالی است.

نکات جالب توجه این که به رغم اجازه قانونگذار به دولت مبنی بر تعدیل حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در قانون مبارزه با دخانیات که 10 سال پیش تصویب شده، جریمه استعمال دخانیات در اماکن عمومی هیچ تغییری نکرده است و گویی اصلاً دولت‌ها اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند؛ حتی به عنوان یک منبع درآمد!!!

دیگر اینکه به رغم تأکید قانون و قانونگذار مبنی بر جریمه نقدی افرادی که در اماکن عمومی سیگار می‌کِشند، تا کنون موردی مبنی بر برخورد و اجرایی شدن این موضوع دیده نشده است؛ یا مردم ما رعایت می‌کنند و در اماکن عمومی سیگار نمی‌کشند یا اخبار این نوع برخورد‌ها منتشر نمی‌شود. البته یک فرض دیگر هم وجود دارد و آن هم این است که افراد در اماکن عمومی سیگار می‌کشند و کسی هم مجازات نمی‌کند؟

موضوع دیگر، بحث عرضه سیگار به افراد زیر 18 سال است که در این مورد نیز تا کنون ندیده و نشنیده‌ایم فروشنده‌ای را به خاطر فروش سیگار به افراد زیر 18 سال جریمه یا مجازات کرده باشند. در این مورد نیز با اصلا افراد زیر 18 سال سیگار نمی‌خرند یا سیگاری به آنها فروخته نمی شود. فرض سوم هم این است که سیگار به افراد زیر 18 سال فروخته می‌شود اما باز هم قانون ضمانت اجرایی ندارد و برخوردی صورت نمی‌گیرد.

از همه جالب‌تر این که همین امسال، محمدرضا مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات گفته بود « آیین‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی که حدود 10 سال پیش به تصویب رسیده، از اول مهر ماه امسال بطور کامل اجرایی می‌شود. یعنی از فردا به منظور حقوق شهروندی و تأمین سلامت آنها، هر فردی در هر جایی نمی‌تواند براحتی سیگار مصرف کند. استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع می‌شود و این شامل کارخانجات، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مطب پزشکان، سالن‌های نمایش، سینماها، سالن هتل‌ها، مهمانسراها و میهمان پذیرها، رستوران‌ها، موزه‌ها، پایانه‌های مسافربری، فروشگاه‌های بزرگ، اماکن فرهنگی و فرهنگسراها، کتابخانه‌های عمومی، ورزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، اماکن متبرکه و مقدسه، مساجد، مصلاها، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و عمومی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌شود.»

انتهای پیام/