شعبه ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در دادگستری تشکیل شود

‍ ‍ رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی دریافتی نمایندگان مجلس گفت: قوه قضائیه برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ مفاسد اقتصادی، شعبه ویژه‌ای را تعیین کند زیرا تأخیر در اعلام اسامی مفسدان کلان موجب بدبینی مردم به نظام شده است.

به گزارش “فردای همدان”،  امیر خجسته اظهار داشت: مردم حق دارند بدانند که نماینده آن‌ها چقدر حقوق دریافت کرده و برنامه کاری روزانه او چیست.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای افزود: به رئیس قوه مجریه پیشنهاد داده‌ایم که برنامه‌ای تهیه شود تا مردم از زمان حضور یا غیبت نماینده خود در مجلس یا برنامه سفرهای وی به راحتی مطلع شوند زیرا این از مطالبات مردم است.

خجسته بیان کرد: حقوق و مزایای نمایندگان هم باید به طور شفاف بیان شود تا مردم بدانند که مقدار حقوق دریافتی و سایر هزینه‌ها مانند راننده و هزینه دفتر و کارکنان یک نماینده چقدر است.

وی با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی وضعیت مالی نمایندگان پیش از ورود به مجلس و در حال حاضر تصریح کرد: این کار موجب جلب اعتماد بیشتر مردم و آگاه نبودن موجب بدبینی آن‌ها به خدمتگزاران نظام می‌شود.

مردم از تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ناراحتند

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس درباره دلیل اعلام نشدن اسامی مفسدان اقتصادی کلان هم گفت: مستندات لازم درباره فساد گمرک، مافیای قاچاق و سایر موارد به قوه قضائیه داده شده و منتظر رسیدگی بوده و از دادستان تهران هم خواسته‌ایم تا هرچه سریع‌تر تکلیف پرونده‌های فساد اقتصادی را روشن کند.

خجسته بیان کرد: قوه قضائیه زیادبودن پرونده در شعبه‌های دادگستری را دلیل تأخیر در بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی عنوان کرده که لازم است شعبه ویژه‌ای برای این کار تعیین کند تا به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی هرچه سریع‌تر به موارد رسیدگی شود.

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با تأکید بر لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی در مقابله با مفسدان اقتصادی تصریح کرد: اینکه دائم سخن از وجود مفاسد اقتصادی به میان آمده، اما اقدامی برای مجازات عاملان آن‌ها انجام نمی‌شود موجب ناراحتی و بدبینی مردم به نظام شده است.

انتهای پیام/