نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
با اوج گرفتن زمزمه‌های انصراف حسین مرادی از سکانداری مدیریت شهری همدان، نام گزینه دومی که در رای‌گیری اکثریت آرا را به دست آورده بود برسر زبان‌ها افتاد. عصر 11 مهرماه بین چهار کاندیدایی که نامشان مطرح بود دو نفر بیشترین رای را کسب کردند، حسین مرادی 11 رای و محمدرضا محمدی 6 رای و […]
با اوج گرفتن زمزمه‌های انصراف حسین مرادی از سکانداری مدیریت شهری همدان، نام گزینه دومی که در رای‌گیری اکثریت آرا را به دست آورده بود برسر زبان‌ها افتاد. عصر 11 مهرماه بین چهار کاندیدایی که نامشان مطرح بود دو نفر بیشترین رای را کسب کردند، حسین مرادی 11 رای و محمدرضا محمدی 6 رای و براساس همین رای گیری به ترتیب مرادی و محمدی انتخاب شدند. در این جلسه مقرر شد اگر به هر دلیلی نفر اول نتوانست مسئولیت شهرداری همدان را بر عهده بگیرد نفر دوم یعنی دکتر محمدرضا محمدی به عنوان شهردار شهر همدان این مسئولیت را برعهده بگیرد. اما پس از انتشار خبرهای مربوط به انصراف مرادی برخی اعضای شورای شهر وجود نفر دوم را به کلی منکر شدند درحالی که علاوه بر فایل صوتی و تصویری، شاهدان عینی و خبرنگاران نیز در این جلسه حضور داشتند. انکار شیوه‌ای که اعضای شورای شهر پنجم خود بدعت‌گذار آن بودند اذهان بسیاری را معطوف به خود کرد و این اتفاق اعتماد عمومی را به صندوق‌های رای خدشه‌دار کرد.
امروز بر مسند مدیریت نشستن منتخب دوم شورا نشینان مساله اصلی نیست بلکه پایبند نبودن اعضای شورای پنجم به رای خود، چه صورت‌جلسه، جلسه رای‌گیری ارائه شود و چه انکار شود موضوع اصلی است که اعتماد عمومی در جامعه را نشانه گرفته است.
به نظر می‌رسد اعضای شورای پنجم در پروسه رای‌گیری برای انتخاب شهردار روش و بدعتی را پایه گذاشتند که بتوانند افکار عمومی را متقاعد کنند که از گزینه بومی شهرداری صرف نظر کنند اما آنچه بدان توجه نشده بود احترام به حقوق شهروندی رای دهندگان بود. فهرست موسوم به لیست امید در شورای شهر کارکرد خود را از دست داده و در دورهای انتخاباتی آینده نیز آسیب و خسارت جدی به اعتماد عمومی وارد کرد. گفته می‌شود بخش بزرگی از رای دهندگان به این فهرست آرای خاموش جامعه بودند که با اعتماد به این فهرست پای صندوق‌های رای آمده بودند اما عملکرد شورا این اعتماد را خدشه دار کرده است.
در شرایط فعلی و فاصله گرفتن اعضای شورای شهر به ویژه ائتلاف لیست امید از مطالبات مردمی احزاب و نهادهای مدنی می‌توانستند مسئولیت مطالبه‌گری را دنبال کنند اما احزاب به‌سان محفل‌های کوچک، کارکرد اصلی را از دست داده‌اند و نهادهای مدنی نیز از رسالت و نقش خود غافل هستند. در این شرایط رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی این رسالت را به دوش خواهند کشید و با شفاف سازی هزینه کارشکنی‌ها را بیشتر خواهند کرد.
یادداشت: حسین زندی