نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش فردای همدان، رحیم مرتضایی در نشست بررسی فرصتها، الزامات و راهکارهای توسعه صادرات به عراق، با اشاره به اقدامات اتاق بازرگانی همدان در حوزه توسعه تجارت خارجی اظهار داشت: اتاق همدان طی دو تا سه سال گذشته فعالیت ویژهای را در بخش بینالملل آغاز کرده و در نخستین گام، «اطلس صادراتی استان همدان» را تدوین کرده است.
وی افزود: بر اساس این اطلس، ۲۰۶ قلم کالای صادراتی در استان شناسایی شده که قابلیت عرضه در ۱۵۹ کشور را دارند؛ پس از آن نیز در قالب «سند تحول صادرات استان همدان»، این بازارها بررسی و ۴۰ کشور به عنوان بازارهای دارای مزیت تجاری برای استان شناسایی شدند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان ادامه داد: در مرحله بعد، بررسیها بر این متمرکز شده است که در هر یک از این ۴۰ بازار، چه کالاهایی با چه ظرفیت و مزیتی قابلیت عرضه دارند و چگونه میتوان مشتریان و بازارهای هدف مشخص و قابل اتکایی برای محصولات استان پیدا کرد.
مرتضایی با بیان اینکه عراق در ارزیابیهای اتاق همدان بالاترین اولویت تجاری استان را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: حجم تجارت استان با عراق موجب شده این کشور در میان بازارهای هدف صادراتی همدان جایگاه ویژهای داشته باشد و به همین دلیل، اتاق بازرگانی بررسی ریسکها و مزیتهای تجارت با عراق را به صورت تخصصی دنبال کرده است.
وی گفت: بررسی عملکرد صادراتی استان در فاصله سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد سهم عراق از مجموع صادرات استان از حدود ۵۶ درصد به ۶۷ درصد افزایش یافته است؛ آماری که از رشد قابل توجه وابستگی صادراتی استان به این بازار حکایت دارد.
مرتضایی با اشاره به ترکیب کالاهای صادراتی همدان به عراق افزود: در میان کالاهای صادرشده، محصولاتی همچون بطری و ظروف شیشهای، فرآوردههای لبنی، گوجهفرنگی و چند قلم کالای دیگر سهم بیشتری دارند، اما نکته مهم این است که بخش کوچکی از ظرفیت ۲۰۶ قلم کالای دارای قابلیت صادراتی استان در بازار عراق بالفعل شده است.
وی تأکید کرد: ظرفیت افزایش سبد صادراتی استان در حوزههایی مانند صنایعدستی، محصولات غذایی و سایر کالاهای تولیدی بسیار بالاست و میتوان با شناسایی دقیق نیاز بازار عراق، تعداد و تنوع کالاهای صادراتی همدان را افزایش داد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان در ادامه، تمرکز بالای صادرات استان در بازار عراق را یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی دانست و گفت: وقتی ۶۷ درصد صادرات استان به یک بازار اختصاص پیدا میکند، هرگونه تنش سیاسی، امنیتی یا اقتصادی میتواند تجارت بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین در کنار توسعه بازار عراق، باید برای کاهش ریسک تمرکز بازار و تقویت بازارهای جایگزین نیز برنامه داشت.
وی همچنین محدودیتهای موجود در تبادلات مالی، بیثباتی نهادی و تغییرات مکرر مقررات گمرکی را از دیگر چالشهای تجارت با عراق برشمرد و افزود: رقابت فزاینده کشورهایی مانند ترکیه و چین با تولیدکنندگان ایرانی در بازار عراق نیز موضوعی است که باید در برنامهریزیهای صادراتی استان مورد توجه جدی قرار گیرد.
مرتضایی، نبود حضور نهادی پایدار از سوی استان همدان در عراق را یکی دیگر از خلأهای موجود دانست و گفت: ایجاد دفتر، انبار یا نماینده رسمی از استان همدان در بازار عراق میتواند به تثبیت حضور تجار و تولیدکنندگان استان کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی مستقیم و بهروز از خریداران و واردکنندگان معتبر عراقی تأکید کرد و افزود: دسترسی به اطلاعات دقیق بازار و شناسایی خریداران واقعی، یکی از پیششرطهای توسعه صادرات پایدار است و اتاق بازرگانی همدان در این زمینه پیشنهادهایی را آماده کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی همدان در پایان خاطرنشان کرد: هدف این است که با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، اتاق مشترک ایران و عراق و مجموعههای متولی تجارت خارجی، ضمن حفظ و توسعه بازار عراق، ریسکهای موجود نیز مدیریت شود و صادرات استان از حالت تمرکز بالا بر یک بازار خارج شده و به سمت یک سبد متنوع، پایدار و قابل اتکا حرکت کند.