نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش فردای همدان، محمد معینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، در این جلسه با اشاره به اهمیت «پیشگیری رشدمدار» اظهار کرد: این رویکرد با تمرکز بر کودکان و نوجوانان در معرض خطر، بر مداخله بهموقع و پیشگیری از تداوم و مزمن شدن آسیبها در مراحل بعدی زندگی تأکید دارد.
وی افزود: سند نظام ائتلاف مراقبت اجتماعی دانشآموزان از سال ۱۳۹۴ تدوین و بهتدریج عملیاتی شده و در این سند، وظایف دستگاههای مختلف برای مراقبت و حمایت از دانشآموزان پیشبینی شده است که میزان اجرای این تکالیف در جلسه شورای پیشگیری مورد بررسی قرار گرفت.
معینی همچنین از اجرای ۱۴۸ کارگاه آموزشی طرح «قاضی در مدرسه» در سال جاری خبر داد و گفت: این کارگاهها با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس استان برگزار خواهد شد.
بهروز محمدیمهر، رئیسکل دادگستری استان همدان نیز با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق عوامل آسیبزا، گفت: پیش از باز شدن پای یک نوجوان به پرونده و دستگاه قضایی باید عوامل موثر ایجاد مخاطرات در خانواده، مدرسه و جامعه، شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
وی با اشاره به ارتباط میان ترک تحصیل و افزایش آسیبپذیری نوجوانان افزود: جلوگیری از ترک تحصیل دانشآموزان در معرض آسیب، اقدامی مؤثر در مسیر پیشگیری از وقوع جرم است و اجرای دقیق برنامه نماد در این زمینه اهمیت ویژهای دارد.
محمدیمهر همچنین بر ضرورت توجه به عواملی همچون مشکلات خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و تأثیر فضای مجازی بر نوجوانان تأکید کرد و خواستار تقویت سواد رسانهای و همکاری بیشتر خانوادهها، مدارس و دستگاههای مسئول شد.
عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز با تأکید بر فرادستگاهی بودن مسائل حوزه اطفال و نوجوانان، گفت: غربالگری دقیق، نخستین گام برای مداخله مؤثر است و پس از شناسایی دانشآموز در معرض آسیب، باید فرآیند ارجاع و دریافت خدمات تخصصی بهصورت مشخص و نتیجهمحور دنبال شود.
وی تأکید کرد: صرف ارائه آمار غربالگری یا ترک تحصیل کافی نیست و باید مشخص شود هر دانشآموز به چه دلیل در معرض آسیب یا ترک تحصیل قرار گرفته، چه خدماتی دریافت کرده و نتیجه مداخلات چه بوده است.
نجفی همچنین بر ضرورت تحلیل تخصصی موارد مرتبط با خودآسیبرسانی در کودکان و نوجوانان و هماهنگی دستگاههای مسئول برای ارائه حمایتهای روانشناختی، درمانی و اجتماعی تأکید کرد.
در پایان، بر رصد مستمر اجرای تکالیف قانونی دستگاهها و تبدیل اقدامات پیشگیرانه به نتایج ملموس و قابل ارزیابی تأکید شد.