نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش فردای همدان، سعید آئینهوند در جمع خبرنگاران با اشاره به سابقه فعالیت کانون وکلای دادگستری استان همدان اظهار داشت: طی حدود دو دهه فعالیت، نزدیک به ۹۰۰ نفر وارد حرفه وکالت شدهاند که تعدادی از آنها در ادامه از این حرفه خارج شده یا پروانه خود را تمدید نکردهاند.
وی افزود: در حال حاضر ۹۸۹ وکیل دارای پروانه پایه یک در استان همدان فعالیت دارند و ۶۳ نفر نیز پروانه خود را تمدید نکردهاند. همچنین ۳۳۰ کارآموز وکالت در استان حضور دارند.
ورود ۵۵۰ نفر به حرفه وکالت طی سه سال
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با اشاره به افزایش ورودیهای حرفه وکالت در سالهای اخیر گفت: در دو تا سه سال گذشته و پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، ۵۵۰ نفر وارد این حرفه شدهاند.
آئینهوند با انتقاد از برخی آثار قانون تسهیل صدور مجوزها بیان کرد: انتقاد کانون وکلا صرفاً متوجه این نهاد نیست و این قانون در بخشهای مختلف نظام صدور مجوز و اشتغال کشور چالشهایی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: افزایش تعداد افراد فعال در یک حرفه به تنهایی به معنای ایجاد اشتغال پایدار نیست و باید بررسی شود که آیا این سیاستها به اشتغال واقعی منجر میشوند یا در برخی موارد صرفاً اشتغال کاذب ایجاد میکنند.
بیشترین اختلاف وکیل و موکل بر سر حقالوکاله است
آئینهوند درباره مهمترین اختلافات میان وکلا و موکلان نیز اظهار کرد: موضوع حقالوکاله بیشترین سهم را در اختلافات میان وکیل و موکل دارد.
وی افزود: براساس آییننامه تعرفه حقالوکاله، در صورت توافق وکیل و موکل، قرارداد خصوصی آنها ملاک عمل است و در صورت نبود توافق، تعرفههای قانونی مبنا قرار میگیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با تأکید بر ثبت الکترونیکی قراردادهای وکالت گفت: قرارداد میان وکیل و موکل باید در سامانه مربوط ثبت شود و توافقات خارج از سامانه نمیتواند جایگزین قرارداد رسمی ثبتشده شود.
وی درباره عملکرد انتظامی کانون نیز گفت: سال گذشته ۲۳۱ شکایت از وکلا مطرح شد که ۲۴ پرونده به صدور کیفرخواست، ۷۰ پرونده به سازش و ۱۲ پرونده به بایگانی یا صدور قرار عدم صلاحیت منتهی شد و تعدادی دیگر نیز با قرار منع تعقیب مختومه شدند.
آئینهوند اضافه کرد: در دادگاه نیز ۷۸ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که ۲۵ پرونده به محکومیت و هشت پرونده به برائت منجر شد.
وی با اشاره به آمار امسال گفت: تا ۱۹ مردادماه، ۷۰ شکایت در دادسرای انتظامی ثبت شده که از این تعداد ۱۲ پرونده به صدور کیفرخواست، چهار پرونده به عدم صلاحیت یا بایگانی و چهار پرونده به قرار موقوفی تعقیب منتهی شده است.
کانون وکلا در برخورد با تخلفات مماشات نمیکند
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با تأکید بر جدیت کانون در برخورد با تخلفات حرفهای گفت: در برخورد با وکلای متخلف هیچ تعارفی وجود ندارد و پروندهها مطابق مقررات بررسی و رسیدگی میشوند.
وی افزود: خوشبختانه برخی تخلفاتی که در بعضی استانها مطرح میشود، در همدان به شکل قابل توجهی مشاهده نشده و در دوره فعلی نیز شکایت قابل اتکایی درباره موضوعاتی مانند کارچاقکنی نداشتهایم.
داوری؛ راهکاری برای کاهش فشار بر دستگاه قضایی
آئینهوند یکی از عوامل اطاله دادرسی را حجم پروندهها و محدودیت امکانات دستگاه قضایی دانست و گفت: افزایش شعب و کاهش تعداد پروندههای هر شعبه میتواند به تسریع رسیدگیها کمک کند، اما در کنار آن باید از ظرفیت روشهای جایگزین حل اختلاف نیز استفاده بیشتری شود.
وی افزود: داوری و میانجیگری هنوز به اندازه کافی در کشور نهادینه نشدهاند، در حالی که داوری میتواند بخشی از اختلافات را خارج از فرآیند دادگاه حلوفصل کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان گفت: مرکز داوری و داوران آموزشدیده در کانون فعالیت دارند و شهروندان میتوانند در قراردادهای خود شرط داوری را پیشبینی کنند.
ارائه خدمات حقوقی به افراد کمبرخوردار
وی همچنین با اشاره به خدمات معاضدتی کانون وکلا اظهار کرد: هر وکیل موظف است در طول سال چهار پرونده حقوقی و کیفری را برای افرادی که توان مالی کافی برای استفاده از خدمات وکالت ندارند، پیگیری کند.
آئینهوند افزود: افراد فاقد توان مالی میتوانند با مراجعه به کانون و تکمیل فرمهای مربوط، درخواست دریافت وکیل کنند و پس از بررسی شرایط، وکیل برای آنها تعیین خواهد شد.
وی همچنین از ارائه مشاوره حقوقی رایگان در محل کانون خبر داد و گفت: هر روز تعدادی از وکلا در طبقه همکف کانون به شهروندان مشاوره حقوقی رایگان ارائه میکنند.
بسیاری از مشکلات حقوقی از یک معامله آغاز میشود
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش معاملات در شکلگیری اختلافات حقوقی گفت: مهمترین چالش حقوقی شهروندان در حوزه معاملات است.
وی تصریح کرد: شهروندان بهتر است پیش از انجام معامله و بهویژه هنگام تنظیم قرارداد، از مشورت افراد متخصص در حوزه حقوق استفاده کنند؛ چراکه بخش قابل توجهی از مشکلات و دعاوی بعدی با یک مشاوره صحیح قابل پیشگیری است.
آئینهوند اجرای کامل قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را اقدامی مهم برای کاهش اختلافات دانست و گفت: اجرای کامل این قانون میتواند از حجم قابل توجهی از دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی بکاهد.
وی در پایان با اشاره به نظارت کانون بر فعالیت وکلا در فضای مجازی گفت: پایش فضای مجازی از وظایف اداره نظارت بر وکلاست و تبلیغ خدمات وکالتی توسط وکلا ممنوع است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد: کانون ضمن حمایت از حقوق شهروندان و ارائه خدمات حقوقی به افراد کمبضاعت، بر عملکرد حرفهای وکلا نیز نظارت دارد و با تخلفات احتمالی طبق مقررات برخورد خواهد کرد.