تعهد ارزی؛ مهمترین عامل صادر نشدن کالا از گمرک همدان

به گزارش فردای همدان، در نشست کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی همدان، صادرکنندگان، مسئولان بخش کشاورزی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی درباره موانع موجود در مسیر صادرات و راهکارهای افزایش سهم استان از تجارت خارجی به بحث و تبادل نظر پرداختند. اگرچه فعالان اقتصادی از ناهماهنگی دستگاه‌ها، کمبود مراکز قرنطینه و دشواری‌های ناشی از تعهدات ارزی گلایه داشتند، اما نماینده گمرک استان تأکید کرد که گمرک همدان آمادگی کامل برای همکاری با صادرکنندگان را دارد.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح شده در این نشست، خروج بخش قابل توجهی از صادرات تولیدات کشاورزی همدان از مسیر گمرک سایر استان‌ها بود؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان اقتصادی موجب می‌شود سهم واقعی استان در آمار صادرات کشور منعکس نشود.

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی همدان با اشاره به ظرفیت بالای استان در تولید محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای اظهار کرد: بخش مهمی از محصولات تولیدی استان از مرزهای کشور صادر می‌شود اما فرآیند اظهار گمرکی در استان‌های دیگر انجام می‌گیرد و همین مسئله باعث می‌شود صادرات همدان در آمار رسمی کمتر از واقعیت دیده شود.

طالبی رحیق اظهار داشت: اگر فرآیند اظهار کالا، صدور گواهی نباتی و پلمب محموله‌ها در استان انجام شود، علاوه بر افزایش آمار صادرات، امکان نظارت و رصد دقیق‌تر عملکرد صادراتی نیز فراهم خواهد شد.

موضوع کمبود مراکز قرنطینه و صدور گواهی سلامت نباتی نیز بخش دیگری از مباحث مطرح شده بود که فعالان اقتصادی معتقدند در حالی که شهرستان‌هایی نظیر بهار، نهاوند، ملایر و تویسرکان از قطب‌های مهم تولید محصولات کشاورزی محسوب می‌شوند، امکانات لازم برای ارائه خدمات قرنطینه‌ای در این مناطق وجود ندارد و صادرکنندگان ناچارند برای دریافت مجوزهای لازم به مرکز استان مراجعه کنند که در این خصوص اعضای کمیسیون پیشنهاد کردند با توسعه دفاتر قرنطینه و استقرار کارشناسان در قطب‌های تولیدی، زمان و هزینه صادرات کاهش یافته و فرآیند صدور مجوزها تسهیل شود.

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه بسیاری از محصولات کشاورزی، ارزش پایه صادراتی بالاتر از قیمت واقعی فروش کالا تعیین می‌شود و همین مسئله رفع تعهد ارزی را با مشکل مواجه می‌کند، افزود: صادرکننده زمانی می‌تواند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند که مبنای محاسبه تعهدات ارزی با واقعیت‌های بازارهای هدف تطابق داشته باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد از ایجاد واسطه‌گری در فرآیند صادرات گفت: در مقاطعی از اجرای سیاست‌های صادراتی، امکان بهره‌برداری واسطه‌ها از مجوزها و سهمیه‌های صادراتی فراهم شده و همین موضوع زمینه شکل‌گیری بازار غیررسمی خرید و فروش مجوزها را ایجاد کرده است.

خیرا… اسدی تصریح کرد: اولویت باید به صادرکنندگان واقعی، تشکل‌های تخصصی و فعالان دارای سابقه در حوزه تجارت خارجی داده شود تا از ایجاد رانت و افزایش هزینه‌های صادرات جلوگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی همدان نیز در این نشست بر ضرورت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با صادرات تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید در سیاست‌گذاری‌های صادراتی نقش مؤثرتری داشته باشد، خواستار استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و صادرکنندگان باسابقه در تدوین سازوکارهای اجرایی شد.

مرتضایی افزود: هدف اصلی باید این باشد که کالاهای تولیدشده در استان از طریق گمرک همدان اظهار و ثبت شوند تا سهم واقعی استان در آمار صادرات کشور منعکس شود.

سرحدی نماینده سازمان جهاد کشاورزی نیز با اشاره به اینکه در سال جاری 20 هزار تن سیب زمینی از استان همدان صادر شده است، افزود: اولویت صادرات با صادرکنندگان دارای تجربه، بسته بندی خوب محصولات صادراتی و کیفیت بالای کالای صادراتی است.

وی با اشاره به وجود مشکلات تعهد ارزی برای صادرکنندگان اظهار کرد: با از بین بردن پیمان سپاری ارزی و آزاد کردن نرخ ارز می توان بخشی از مشکلات این حوزه را مرتفع نمود.

نماینده اداره گمرک استان تأکید کرد: تعیین ارزش پایه صادراتی در اختیار گمرک نیست و تشکل‌های تخصصی و دستگاه‌های متولی باید برای اصلاح این ارقام نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی تصریح کرد: برخی ارزش‌های صادراتی محصولات کشاورزی طی سال‌های اخیر بدون تغییر باقی مانده و بازنگری در آنها می‌تواند بخشی از مشکلات صادرکنندگان را برطرف کند.

نماینده گمرک همدان با اشاره به اینکه گمرک استان در چارچوب قوانین موجود، حداکثر همکاری را با صادرکنندگان انجام داده است، افزود: درخصوص کارت های بازرگانی، قانون به صراحت مشخص کرده است که صاحب کارت، کارمند یا نماینده رسمی دارای وکالت‌نامه می‌تواند امور گمرکی را انجام دهد و گمرک خارج از چارچوب قانونی امکان اقدام ندارد.

توسعه خدمات قرنطینه در شهرستان‌ها، تسهیل فرآیند اظهار کالا در گمرک همدان، استفاده از ظرفیت نمایندگان قانونی صادرکنندگان، اصلاح ارزش پایه صادراتی محصولات کشاورزی و تقویت هماهنگی میان جهاد کشاورزی، گمرک، استانداری و اتاق بازرگانی مباحثی بود که فعالان اقتصادی و دستگاه های اجرایی در آن اشتراک نظر داشتند.

اعضای کمیسیون صادرات غیرنفتی پیشنهاد کردند این موارد در قالب بسته‌ای از راهکارهای اجرایی تدوین و در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود.

گفتنی است؛ از آنجایی که همدان از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات غیرنفتی، به‌ویژه در بخش کشاورزی، برخوردار است؛ ظرفیتی که برای بالفعل شدن آن، بیش از هر چیز به کاهش بروکراسی، هماهنگی دستگاه‌های متولی و اصلاح برخی رویه‌های اجرایی نیاز دارد. در صورت تحقق این شرایط، نه‌تنها هزینه‌های صادرکنندگان کاهش خواهد یافت، بلکه سهم واقعی استان در تجارت خارجی کشور نیز بیش از گذشته نمایان خواهد شد.