نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش فردای همدان، در این نامه با اشاره به فشارهای اقتصادی و شرایط خاص کشور، حفظ ثبات بازار و صیانت از معیشت مردم را ضرورتی ملی و راهبردی دانست و اظهار کرد: در حالی که نیروهای مسلح مقتدر کشور در خط مقدم مقابله با تهدیدات خارجی قرار دارند، برخی سودجویان با احتکار، گرانفروشی و ایجاد التهاب در بازار، امنیت روانی و اقتصادی جامعه را هدف قرار دادهاند.
نماینده مردم همدان و فامنین با بیان اینکه افزایش بیضابطه قیمتها و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی موجب نگرانی افکار عمومی شده است، از دستگاه قضایی خواست با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی، نظارتی و اطلاعاتی با متخلفان برخوردی قاطع و بازدارنده داشته باشد.
صوفی در این نامه پنج مطالبه و پیشنهاد مشخص را مطرح کرد که از جمله آنها میتوان به تشکیل شعب ویژه و فوری برای رسیدگی به پروندههای اخلالگران اقتصادی، برخورد با ترک فعل مسئولان مرتبط در حوزه نظارت و تنظیم بازار، تشدید نظارتهای میدانی بر مبادی ورودی، انبارها و زنجیره توزیع کالا، تعیین تکلیف سریع پروندههای اقتصادی و همچنین اطلاعرسانی شفاف درباره مجازات مفسدان اقتصادی اشاره کرد.
وی تأکید کرد: برخورد قاطع و عبرتآموز با اخلالگران اقتصادی و سودجویان، علاوه بر تأمین امنیت معیشتی مردم، موجب تقویت اعتماد عمومی و آرامش روانی جامعه خواهد شد.
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی، خواستار تداوم و تشدید برخورد با مفسدان اقتصادی شد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاههای مسئول، زمینه حمایت مؤثر از معیشت مردم و ثبات بازار فراهم شود.