استاندار همدان:

بازنگری در نظام حکمرانی و قانون‌گذاری برای کاهش فاصله با نسل جوان ضروری است

استاندار همدان، با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی قوانین و شیوه‌های مدیریتی، گفت: اگر در حوزه حکمرانی، مدیریت و قانون‌گذاری بازنگری اساسی انجام نشود، فاصله‌ای جدی میان نسل اول انقلاب و نسل جوان ایجاد خواهد شد؛ فاصله‌ای که می‌تواند به ناامیدی، بی‌اعتمادی و بروز آسیب‌های اجتماعی منجر شود.

به گزارش فردای همدان، حمید ملانوری‌شمسی، در نشست با شورای علمی اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان همدان با تبریک اعیاد پیش‌رو، به‌ویژه عید سعید غدیر، از تشکیل این شورا و حضور چهره‌های علمی، اجرایی و مدیریتی استان استقبال کرد و گفت: ظرفیت اندیشکده‌ها، نشست‌های تخصصی و خرد جمعی می‌تواند کمک مؤثری به نظام مدیریتی کشور و نیز مدیریت استان در بخش‌های مختلف داشته باشد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی نوعی نظام حکمرانی جدید را به دنیا عرضه کرده است، افزود: این سبک حکمرانی برخاسته از مکتب اسلام، مکتب عاشورا و آموزه‌های انقلاب اسلامی است و می‌تواند الگویی برای رشد، تعالی و مدیریت جوامع باشد. به گفته استاندار همدان، این الگوی مدیریتی در سال‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و در حال گسترش است.

ملانوری‌شمسی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار کرد: پس از گذشت چهار دهه از انقلاب، نیاز به پوست‌اندازی در حوزه مدیریت و اتخاذ نگاه‌های جدید بیش از گذشته احساس می‌شود. وی تأکید کرد: تمرکز بر نسل جوان و درک تفاوت نگاه، نیازها و سبک زندگی آنان در عصر ارتباطات و اطلاعات، ضرورتی انکارناپذیر است.

استاندار همدان ادامه داد: اگر این اتصال میان دستاوردهای انقلاب و نسل جدید به‌درستی برقرار نشود، در حوزه مدیریت، حکمرانی و قانون‌گذاری با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. وی یکی از چالش‌های مهم کشور را احساس بی‌هویتی در بخشی از نسل جوان دانست و گفت: این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز ناامیدی نسبت به آینده و کاهش اعتماد به نظام حکمرانی شود.

وی با بیان اینکه بخشی از آسیب‌های اجتماعی ریشه در ناامیدی و بی‌اعتمادی دارد، تصریح کرد: قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها باید به‌روز، کارگشا و مسئله‌حل‌کن باشند؛ زیرا در غیر این صورت، به‌جای حل مسائل، گره‌های جدیدی ایجاد می‌شود و مدیران ناچارند وقت زیادی را صرف رفع موانع کنند.

ملانوری‌شمسی در ادامه به برخی چالش‌ها در حوزه اجرایی اشاره کرد و گفت: گاهی دستگاه‌های اجرایی به‌دلیل پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های قانونی نمی‌توانند مسائل را حل کنند و در نهایت این مشکلات از طریق نهادهای دیگر از جمله دستگاه قضایی برطرف می‌شود. به گفته وی، این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سازوکارهای مدیریتی و قانونی است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع جوانی جمعیت اشاره کرد و افزود: مشوق‌های این حوزه نباید صرفاً به اعطای زمین، مسکن یا تسهیلات محدود شود، بلکه باید مسائل اساسی‌تری همچون اشتغال، درآمد، مسکن، آموزش و امنیت مورد توجه قرار گیرد. استاندار همدان تأکید کرد: میل به ازدواج و فرزندآوری امری طبیعی و درونی است، اما برای تحقق آن باید زیرساخت‌های لازم زندگی فراهم شود.

ملانوری‌شمسی با تأکید بر مردم‌پایه بودن نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی گفت: هدف اصلی انقلاب اسلامی، تحقق مردم‌سالاری، شایسته‌سالاری و مشارکت واقعی مردم در اداره امور بوده است. وی افزود: اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست باید بر پایه مردم و با تکیه بر ظرفیت‌های درونی، دانش‌بنیان و نگاه برون‌نگر پیش برود.

وی یکی از حلقه‌های مفقوده در مسیر توسعه کشور را ضعف ارتباط میان مراکز علمی و بخش‌های اجرایی دانست و اظهار کرد: با وجود تأکیدهای فراوان، هنوز پیوند معنادار و مؤثری میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و حوزه اجرا شکل نگرفته است.

استاندار همدان با استقبال از رویکرد فراجناحی اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان، گفت: اگر قرار است در این مجموعه فکر، اندیشه و راهکار تولید شود، باید فارغ از منافع سیاسی، جناحی و گروهی و با نگاه به منافع عمومی کشور باشد. وی تأکید کرد: خروجی این شورا باید برای صاحب‌نظران و مجریان، قابل پذیرش و کاربردی باشد تا بتواند منشأ اثر در نظام تصمیم‌گیری و اجرا شود.

ملانوری‌شمسی در پایان ضمن اعلام آمادگی مدیریت استان برای همکاری با این اندیشکده، ابراز امیدواری کرد که فعالیت این جمع علمی بتواند منشأ خیر و برکت برای استان و کشور باشد.