معاون اقتصادی استانداری همدان:

تمرکز نظارت بر ابتدای زنجیره؛ تسهیلات بانکی با پیگیری نمایندگان نویدبخش بهبود است

معاون اقتصادی استانداری همدان، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و ولادت امام علی (ع) و قدردانی از میزبانی جهاد کشاورزی و حضور نمایندگان مجلس، به تشریح چالش‌های اقتصادی استان و کشور پرداخت و بر لزوم تأثیرگذاری نمایندگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد.

به گزارش فردای همدان، سید مجتبی حسینی در جمع فعالان اقتصادی بخش کشاورزی با پذیرش سختی شرایط اقتصادی، ریشه اصلی مشکلات تولید را در تصمیمات ملی وزارتخانه‌های اقتصادی و جهاد کشاورزی دانست و گفت: من دولتی هستم و نباید این حرف را بزنم، ولی وقتی می‌بینم تولیدکننده ما در استان رنج می‌برد، باید بگویم که تصمیمات ملی وزارت جهاد و دستگاه‌های اقتصادی در سطح ملی ما را اذیت می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات اساسی در حوزه آرد و نان از تأمین تا قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی، تأکید کرد که اختیار تغییر قیمت نان حتی در سطح استان‌ها وجود ندارد و استان‌ها فقط مسئول اجرای تصمیمات نهایی هستند.

معاون اقتصادی استانداری همدان، افزود: مهم‌ترین نقطه ضعف در مدیریت بازار نظارت متمرکز بر انتهای زنجیره است و متأسفانه ما نظارت را آوردیم در انتهای زنجیره، یعنی سراغ کارخانه‌دار و فروشنده می‌رویم و می‌گوییم چرا گران می‌فروشی؟ آن بنده خدا تقصیر ندارد؛ قیمت‌ها رشد سرسام‌آور داشته است.

معاون اقتصادی با ارائه مثال افزایش قیمت برنج پاکستانی از ۵۰ هزار تومان در پاکستان به ۲۳۰ هزار تومان در ایران، تأکید کرد: نظارت باید اول زنجیره باشد؛ یعنی روی واردکننده، تأمین‌کننده و توزیع‌کننده اصلی که مافیا درست کرده‌اند و کالا را چند برابر می‌فروشند، اعمال شود نه مغازه‌داری که ۱۰ هزار تومان سود می‌گیرد.

وی از نمایندگان خواست تا در مجلس، وزارتخانه‌های اقتصادی را وادار کنند که نظارت را به ابتدای زنجیره منتقل کنند تا از تکرار نارضایتی هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده جلوگیری شود.

معاون اقتصادی استانداری همدان بیان کرد: وزارتخانه‌ها از داده‌های آماری و پیش‌بینی استفاده نمی‌کنند و به جای برنامه‌ریزی بر اساس آمار، مستمراً در حال مدیریت پس از بحران هستند.

وی تأکید کرد که با یک حد آستانه و پیش‌بینی ساده می‌توان بسیاری از بحران‌هارا مدیریت کرد.