نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش فردای همدان، دکتر بهروز محمدی مهر رئیس کل دادگستری استان همدان در جلسه کمیسیون عفو و بخشودگی این استان که با حضور اعضای این کمیسیون در حوزه ریاست دادگستری کل استان همدان برگزار شد، اظهار داشت: در اجرای منویات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم بکارگیری نهادهای ارفاقی در خصوص محکومین مشمول، شامل آزادی مشروط، تعویق، تعلیق، حرفه آموزی و اشتغال به کار اقدام میشود. همچنین جلسات کمیسیون عفو و بخشودگی استان همدان به صورت مستمر و مرتب تشکیل شده و به تقاضاهای واصله محکومین زندانی با حضور تمامی اعضای این کمیسیون، رسیدگی و در مورد آنها تصمیم گیری شد.
وی افزود: کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان همدان علارغم تاکید آیین نامه مربوطه که جلسات را دو هفته یکبار ذکر نموده است، کمیسیون عفو استان همدان بیش از یک جلسه در هفته از ابتدای سال ۱۴۰۳ برگزار نموده است که در مجموع ۵۲ جلسه بوده است. طی جلسات این کمیسیون از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا کنون به تقاضاهای بیش از ۳ هزار نفر از مددجویان زندان رسیدگی شده که ۱۰۶۹ نفر از این تعداد در مناسبت های گذشته مشمول عفو شدند و مابقی درخواستهای واجد شرایط لازم تشخیص داده شده با نظر مثبت به کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی ارسال گردیده است تا در عفو پیش رو که مصادف با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اعلام خواهد شد با توجه ویژه رئیس قوه قضائیه و عنایت مقام معظم رهبری تعداد قابل توجهی مورد عفو قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به سیر مراحل درخواستهای عفو در این کمیسیون گفت: پس از موافقت کمیسیون عفو استان، پرونده ها به اداره کل عفو، بخشودگی و سجل کیفری مستقر در مرکز (تهران) ارسال و مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد و در صورت تأیید نظر کمیسیون عفو استان، درخواست عفو از سوی ریاست معظم قوه قضاییه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.
️دکتر بهروز محمدی مهر در این جلسه ضمن تقدیر از اعضای این کمسیون ،اجرای دقیق بندهای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اجرای دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی، حضور منظم قضات در زندان ها، ساماندهی شرایط بازداشت موقتها و ابقای قرار تامینها با نظارت مستقیم دادستانهای استان، اجرای کامل قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی و استفاده حداکثری از تخفیف مجازات حبس و نهادهای ارفاقی، تسریع در رسیدگی به پروندههای زندانیدار، رصد هفتگی زندانیان تحت قرار کفالت و استفاده از ظرفیت خیرین در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و محکومین مالی را مورد تاکید قرار داد.