استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد برای حل مشکلات اجتماعی/ دستگاه قضایی استان آماده مشارکت و تعامل با سمن‌ها

رئیس کل دادگستری استان همدان  با اشاره به استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد برای حل مشکلات اجتماعی، گفت: دستگاه قضایی استان آماده مشارکت و تعامل با سمن‌ها است.

به گزارش فردای همدان، در راستای اجرای سیاست‌های تعاملی دستگاه قضایی ناظر بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه، تعدادی از مدیران و نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد استان، با حضور در دادگستری کل استان همدان با رئیس‌کل محترم دادگستری استان، دادستان محترم مرکز استان و سرپرست محترم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست صمیمی، محمدی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های بسیار خوب و بالای سمن‌ها و NGO ها برای حل مشکلات اجتماعی، اظهار داشت: یکی از وظایف قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم است و تحقق این مهم، تنها مختص دستگاه قضایی نیست بلکه همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط بخصوص سازمان‌های مردم نهاد باید در این خصوص اهتمام داشته باشند.

وی بیان کرد: برخی از جرائم و بزه‌هایی که در استان با آن‌ها مواجه هستیم زیبنده‌ی استانی با این عقبه‌ی فرهنگی و دینی نیست و در این بین نقش سمن‌ها در حوزه آموزش در جامعه بسیار مورد توجه است.

محمدی مهر با اشاره به جرائم و آسیب های اجتماعی شایع در استان تاکید کرد: مقنن در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موضوع همراهی نهادهای مردمی را مورد توجه ویژه قرار داده لذا دستگاه قضایی استان نیز در زمینه های اعلامی آماده کسب دیدگاه ها و نظرات این سازمان ها می باشد

عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با اشاره به دستورالعمل نحوه تعامل قوه قضاییه با نهادهای مردمی، هدف از تشکیل چنین جلساتی را بازتعریف و چینش ساز و کار نحوه ارتباط دستگاه قضایی با سمن‌ها عنوان کرد.

نجفی با معرفی سامانه مشارکت های مردمی، از سمن‌ها درخواست کرد که برای مشارکت و تعامل بیشتر با دستگاه قضایی، در این سامانه ثبت نام نمایند.

همچنین سیدهادی مصطفوی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ کل استان‌ همدان هم در این نشست اظهار داشت: در علوم جنایی و جرم‌شناسی، چهار حوزه شامل حوزه‌های قضایی، اجرایی، تقنینی و مشارکتی تعریف می‌شود که اقدامات انجام شده توسط سمن‌ها در دل جامعه، زیرمجموعه بخش مشارکتی تعریف می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت سمن‌ها محدود به ایام خاص نباشد، تاکید کرد: طبق دستورالعمل‌ و آیین‌نامه‌های صادره از دستگاه قضایی، سمن‌ها می‌توانند در برخی پرونده‌ها داری سمت بوده و ورود داشته باشند و این مستلزم این است که فعالیت آن‌ها در طول سال طبق حوزه وظایف خود مستمر باشد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌کل استان‌همدان افزود: سمن‌ها می‌توانند در چالش‌های مختلف سطح جامعه مفید و مثمر ثمر باشند که مشارکت در وضعیت بزه دیدگان، میانجی گری و صلح و سازش و بازاجتماعی شدن مجرمان از جمله این موارد است.

در ادامه این جلسه تعدادی از مدیران و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد سطح استان، با ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات NGOهای فعال، دیدگاه‌ و نقطه‌نظرات خود را در راستای مشارکت بیشتر با دستگاه قضایی و بهبود روند تعاملی با دادگستری‌کل استان بیان کردند.

گفتنی است؛ در پایان تعداد ۱۵ نفر از مدیران سازمان های مردم نهاد به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خویش پرداخته و از اهتمام دستگاه قضایی استان در برگزاری نشست قدردانی نموده و آمادگی خویش را در جهت تعامل مؤثر با دستگاه قضایی اعلام نمودند