نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش فردای همدان، سید هادی مصطفوی، با اشاره به تشکیل کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به بیان دستورکارهای مطرح شده و مصوبات جلسه فوق پرداخته و اظهار داشت: در بحث آمار کشوری سرقت، خوشبختانه با کاهش پرونده در سال 1402 نسبت به سال 1401 روبرو بوده‌ایم.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ضمن بیان جزئیات آمار سرقت در حوزه‌های مختلف از حیث فروانی سرقت عنوان کرد: خوشبختانه این نتایج ناشی از اقدامات و همکارهای صورت گرفته در این حوزه بوده است.
وی در خصوص آمار سرقت تشریح کرد: در این موضوع دو دسته آمار وجود دارد، یک بخش مربوط به آمار اعلامی قوه قضاییه و بر اساس شاخص ورودی پرونده‌ها و دیگری آماری که در حوزه فراجا بر اساس میزان وقوع جرائم و کشفیات است که بعضا این آمارها با هم مطابقت ندارند، که به همین منظور مرکز پیمایش جرائم در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تشکیل گردید، تا آمار ماهیانه این دو نهاد استخراج و با بررسی کارشناسی و تطبیق آمارهای اعلامی علت تغایرات آماری شناسایی و در خصوص رفع آن چاره اندیشی گردد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به اقدام رئیس کل دادگستری استان همدان در تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت، یکی از مباحث مورد تأکید ایشان را پیگیری بحث محکومین متواری دانست و افزود: در این زمینه با اقدامات صورت گرفته با همکاری فراجا از ابتدای سال جاری تا ۲۵ اردیبهشت، تعداد 66 نفر از محکومین متواری دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده‌اند.
مصطفوی با اشاره به اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی و غیر قابل گذشت شدن تعدادی از جرائم از جمله سرقت عنوان کرد: در این ماده قانونی، تعدادی از جرائم قابل گذشت از جمله سرقت بیش از 200 میلیون ریال حذف شد و عملا این جرائم جزو جرائم قابل گذشت تلقی نمی‌شوند و دیگر سارقین جرائم خرد نمی‌تواند از امتیاز قابل گذشت بودن استفاده نمایند.
وی در پایان عنوان کرد با توجه به عدم اجرای برخی مصوبات در کمیسیون‌های مقابله و پیشگیری از سرقت لازم است که تمامی مصوبات استخراج و علت عدم اجرای آن توسط برخی از نهادهای اجرایی مشخص و ضمن مسئولیت پذیری نهادهای مذکور، به اجرای کامل مصوبات اقدام نمایند. همچنین در راستای پیشگیری از جرم سرقت در حوزه نهادهای دولتی و ارگان‌ها، لازم است مسئولین ذیربط اقدامات پیشگیرانه لازم در صیانت از اموال دولتی و بیت المال را انجام دهند و نیز از ظرفیت دهیاری و شورای روستا جهت تجهیز و نصب دوربین مداربسته استفاده نمایند.