نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش روابط عمومی و امور مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به نقل از شادا، دکتر «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به سابقه غنی این همایش گفت: قانون بانکداری اسلامی ۴۰ ساله شد و این فرصت مغتنمی است که منصفانه و صریح مسیر طی شده را مرور کرده و با چشم انداز اصلاح قانون و مقررات و آیین نامه های ذیل این قانون ، بررسی شیوه‌های مدیریت اعمال شده برای عملیات بانکداری بدون ربا و همچنین نهاد سازی ذیل این قانون ، چراغ راه را برای سال های آتی روشن کنیم.
وی افزود: پیشنهاد من به شورای فقهی بانک مرکزی، تهیه سند عملیاتی برای دوره ۳ ساله یا ۵ ساله آتی است تا از مجموعه تجربیات چه ساله این قانون، برای اصلاح مسیر آینده استفاده کنیم.
خاندوزی از موضوع قرض الحسنه به عنوان یکی از ارکان بانکداری اسلامی نام برد و گفت: عمده بهره برداران از وام قرض الحسنه گروه ها و طبقات اجتماعی هستند که نیازمند تسهیلات خرد هستند و در ۲ سال گذشته دولت و به خصوص وزارت اقتصاد تلاش کرده تا سهم تسهیلات قرض الحسنه را در تامین نیاز خرد خانوارها افزایش دهد و هم ۲ بانک قرض الحسنه کشور را تقویت کنیم.
وی افزود: امروزه چه در نظام بانکداری ایران و چه در جهان، مساله شمول و فراگیری مالی یکی از شاخصه های مهم در سیستم بانکداری و موضوع قرض الحسنه یکی از موضوعات شمول مالی است.
وزیر اقتصاد به تقارن این همایش با دستور کار امروز شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه محاسبه و اخذ کارمزد قرض الحسنه اشاره کرد و گفت: سال گذشته تلاش کردیم مساله کارمزد ثابت که بارها مورد اعتراض قرار گرفته بود را اصلاح کنیم اما به هر دلیل مسیر نشد و امروز امیدارم در شورای پول واعتبار این مساله حل وفصل شود.
خاندوزی به موضوع ناترازی بانکها و نسبت آن به بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: پرداخت سود سپرده فراتر از آن چیزی که بانک به عنوان درآمد واقعی کسب کرده سبب ناترازی درآمد و هزینه خواهد شد و ما در دل آسیب شناسی ناترازی به موضوع ناترازی درآمد و هزینه می رسیم که از منظر بنده این ناترازی منشاء ناترازی در بدهی و دارایی نیز است که اگر ناترازی درآمد و هزینه علاج شود دومی نیز کمتر رخ خواهد داد.
وی افزود: اگر ریشه یابی و آسیب شناسی این موضوع را با قواعد بانکداری اسلامی به خصوص در اینکه بانک باید نقش وکالتی خود را به درستی انجام دهد، مورد بررسی قرار دهیم؛ متوجه خواهیم شد که اگر قوانین بانکداری اسلامی به درستی پاسداری می شد اساسا شکاف های بزرگ ناترازی درآمد و هزینه ای شکل نمی گرفت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در رکن بانکداری اسلامی هرگاه پیوند بین بخش واقعی نظیر تولید کار و خدمات و بخش پولی اقتصاد شکسته و گسسته شود باید منتظر شکاف و ناترازی بزرگ اول برای بانک و سپس برای کل اقتصاد باشیم، اظهار داشت: اگر در گذشته در مساله ناترازی درآمد و هزینه بانک ها حساسیت به خرج داده می شد و بر اساس اصول و ضوابط بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف عمل می کردند؛ هیچگاه شاهد پرداخت های مستمر بیشتر از میزان سود واقعی بانکها و ناترازی های سرریز شده به اقتصاد نبودیم که سبب شود برای حیات یک بانک ناتراز برداشت از پایه پولی و منابعی که متعلق به ملت است، رخ دهد.
وی افزود: این اتفاق مکرر رخ داده و ما مصدایق متعددی در این خصوص داریم که بانکهایی از پایان دهه ۸۰ و تا امروز، اساس حیات آنها در نظام بانکداری ، وابسته به جبران ناترازی آنها از سمت حاکمیت است و بانک مرکزی مجبور است این بار سوء مدیریت و بار ضعف نظارت را به دوش بکشد.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم اصلاح اساسی انجام دهیم به نحوی که فرصت تولید و ایجاد بانکهای ناتراز را کمتر کنیم باید قواعد لازم الاجرا وضع کنیم.
خاندوزی مساله نظارت در بانکداری اسلامی و نظارت بر بانکداری را به عنوان یک خلا در گفتگوهای نظام بانکی برشمرد و اظهار داشت: در نظارت بانکداری کشور فاقد نهادسازی بوده و هستیم تا پیام‌های هشدار دهنده نظارتی را به موقع ارسال کند و سیاستگذار پولی را حساس کند که در جایی شکاف ها و ناترازی ها مهم در حال رخ دادن است و همچنین نظارت کرده تا عقود مشارکتی که در بانکها منعقد می شود واقعا مشارکتی باشد.
وی تصریح کرد: در سالهای گذشته به علت ضعف اقدامات نظارتی نظام حکمرانی پولی کشور، منافع بزرگی را در نظام بانکی، ترازنامه بانک مرکزی و در خلق پایه پولی از دست دادیم و همه اینها نشان می دهد که ما به لحاظ نهادی و نه واکنشی و مصداقی، فاقد نهاد سازی نظارتی در حوزه بانکداری اسلامی و متعارف هستیم و بدون تعارف ابزارهای نظارتی ما هم به اندازه کافی اثر بخشی و بازدارندگی لازم را ندارد.
وزیر اقتصاد یکی دیگر از موضوع های مهم در نظام بانکداری را نسبت ناترازی ها با بانکداری اسلامی در سطح کلان برشمرد و اظهار کرد: ناترازی در بخش کلان از منظر شرعی توجیهی ندارد و به صورت نظام وار اگر به مساله نگاه کنیم مشخص نیست این اقدامات در جهت تقویت است یا در جهت تضعیف نظام بانکی صورت میگیرد و باید در این موضوع بازنگری اساسی صورت گیرد و اگر وارد اعمال مقتدرانه این قواعد و نظارت جدی بر آنها شویم یک اعاده حیثیت در حوزه حکمرانی پولی کشور صورت خواهد گرفت و هم سبب احیای قواعد اقتصاد اسلامی خواهد شد.
وزیر اقتصاد در پایان این همایش گفت: رئیس جمهور بر اصلاح نظام بانکی کشور تاکید دارند و در حال برگزاری جلساتی با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه هستیم تا بتوانیم نظام بانکی کشور را اصلاح کنیم و صفحه جدید و متفاوتی از عملکرد نظام بانکی به منصه ظهور برسانیم.
گفتنی است سی و سومین همایش بانکداری اسلامی در دو روز هفتم و هشتم شهریور ماه با عناوین «هدایت اعتباری و رشد بدون تورم» و علل ناترازی بانکها و راه‌های برون رفت از آن» در محل ساختمان جدید بانک مرکزی در حال برگزاری است.