نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش فردی همدان و به نقل از واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان دکتر محمدرضا عدالتخواه، بیان کرد: “قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی” مصوب 01/05/1402 بیش از 7 سال است در حال اصلاح است و بالاخره مجلس توانست آن را به‌تصویب برساند و اصلاحیه خیلی مفصلی دارد که به نوعی که می‌توان گفت سیستم انتخاباتی کشور را تغییر داده و اجرای این شیوه جدید از روز شانزدهم مرداد کلید خورده است و در طی این جلسه به برخی از اصلاحات مذکور اشاره مختصری خواهد شد.
وی اضافه کرد: پیش ثبت نام متقاضیان مطابق ماده 45 قانون مذکور، ظرف 7 روز از زمان اعلام وزیر کشور آغاز شده و تا 22 مرداد ماه ادامه خواهد داشت، پیش ثبت نام به شیوه‌ای است که اگر متقاضی در این مراحل موفق به ثبت‌نام یا بارگذاری مدارک نشود و یا در صورتی که اطلاعات غلط ثبت نماید در مراحل بعدی یعنی “زمان ثبت نام اصلی” نمی‌تواند فرآیند را ادامه دهد؛ قبل از اصلاحیه این قانون زمان مناسبی و کافی برای بررسی افراد و مدارک متقاضیان وجود نداشت، این اصلاحیه اقدام خوب و مناسبی است.
رئیس کل دادگستری استان همدان در تشریح قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در تبصره ۳ ماده ۱۱ این قانون، روسای شورای تأمین مکلف به دعوت از روسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور یابد؛ رئیس دفتر استان و یا رئیس دفتر شهرستان با تأیید رئیس دفتر استان می‌تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و روسای شورای تأمین موظف به تشکیل جلسه هستند.
پیشگامی استان همدان، در تعیین شعب تخصصی رسیدگی فوری و خارج از نوبت تخلفات انتخاباتی
دکتر عدالتخواه با اشاره به ماده 17 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق این ماده باید شعب تخصصی برای رسیدگی فوری و خارج از نوبت تشکیل شود البته استان همدان در این موضوع پیشگام بوده و به تمام دادگاه‌های شهرستان‌هایی که دارای تعدد شعب هستند دستور داده شده تا شعبات تخصصی خود را به سرعت اعلام نمایند؛ البته در شهرستان همدان شعبه اول تجدیدنظر به عنوان شعبه تخصصی تجدیدنظر تمام آراء سطح استان، 110 دادگاه کیفری ۲، شعبه اول دادگاه انقلاب به عنوان شعبات تخصصی دادگاه و شعبه ۲ بازپرسی به عنوان شعبه تخصصی دادسرا انتخاب شده است و اولین استان در سطح کشور هستیم که اینکار را انجام داده‌ایم.
وی ادامه داد: در تبصره 1 ماده 17 ذکر شده است جلب و بازداشت داوطلب از زمان ثبت نام و تا پایان مهلت رأی‌گیری در خصوص جرائم سابق و جرائم انتخاباتی در زمان ثبت‌نام ممنوع است، ولی احضار، تشکیل پرونده و بررسی آن ممنوع نیست باید ضابطین، هیأت‌های نظارت و اجرایی، استانداری و فرمانداری گزارشات خود را در خصوص جرائم نامزدهای انتخاباتی اعلام کنند.
دادستانهای عمومی و انقلاب؛ نماینده حقوقی دستگاه قضایی در هیأت‌های اجرایی انتخابات
رئیس کل دادگستری استان همدان در توضیح تبصره 2 ماده 17 اظهار کرد: هیأت‌های اجرایی قبلا با حضور فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال و دادستان تشکیل می‌گردید در قانون جدید دادستانها حذف شده و به انتخاب رئیس کل یک نفر حقوق‌دان معرفی شود ولی مجموعه قضایی استان همدان بر روال قبل به لحاظ ارتباط بیشتر دادستانها با موضوع آنها را به عنوان نماینده دادگستری کل در هیأت‌های اجرایی معرفی نموده است؛ اما اگر دادستان استثنائاً نسبتی با نامزدها داشته باشد فرد دیگری جایگزین می‌شود در بخش‌ها نیز در صورت نیاز به عنوان نماینده حقوقی، روسای بخش‌های قضایی معرفی خواهد شد.
دکتر عدالتخواه اضافه کرد: در ماده ۴۸ برای پاسخ دادن به استعلامات مراجع پنج گانه‌ای تعیین شده که شامل ثبت احوال، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فراجا و قوه قضائیه (دادستانی کل) می‌شود اما نکته مهم تبصره 2 این ماده است که این مراجع باید ظرف ۱۰ روز پاسخ مکتوب، مستدل و همراه اسناد مدارک در خصوص نامزدهای انتخاباتی را اعلام نمایند و در صورت عدم ارسال پاسخ به موقع، ناقص، بدون سند یا ارسال مدارک نامرتبط؛ مجازات انفصال از شش ماه تا یکسال برای افراد در نظر گرفته شده است.
پیش ثبت‌نام هیچ حقی را برای اعلام عمومی نامزدی انتخابات ایجاد نمی‌کند
وی با اشاره به اصلاحیه قانون مذکور در خصوص اعلام داوطلبی متقاضیان انتخابات مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: مطابق ماده ۵۲ مکرر 2، فقط کسانی که در نهایت تایید صلاحیت شدند، اجازه دارند خودشان را به عنوان نامزد انتخابات اعلام عمومی کنند، بنابراین پیش ثبت‌نام هیچ حقی را برای متقاضی ایجاد نمی‌کند و مجوزی برای اعلام عمومی نمی‌باشد.
رئیس کل دادگستری استان همدان اضافه کرد: همچنین در تبصره ۲ ماده 52 مکرر۲، ذکر شده عدم همکاری سازمان‌ها، نهادها و مقامات با شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات مانند عدم پاسخگویی، تاخیر در پاسخگویی یا پاسخ خلاف واقع جرم است و 6 ماه تا یک سال انفصال برای فرد مجرم، مجازات در نظر گرفته شده است.
دکتر عدالتخواه عنوان کرد: در تبصره ماده ۵۵ تکلیف بر نیروی انتظامی مقرر شده است که حضور افراد، غیر از اعضاء هیات‌های اجرایی، اعضاء شعب أخذ رأی، اعضاء هیأت‌های نظارت، بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها؛ در پای صندوق‌های رأی تحت هر عنوان جرم است و اگر مأموران انتظامی با آنان برخورد نکنند این ترک فعل جرم انگاری شده است و مستوجب جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی و هشت سال محرومیت از عضویت و مسئولیت در شعب أخذ رأی می‌باشند.
منابع مالی نامزدهای انتخاباتی باید مطابق قانون اعلام گردد
وی با اشاره به ضرورت اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1398 در انتخابات پیش‌رو، اذعان کرد: باید مشخص‌شود که نامزدهای انتخابات منابع مالی خود را از چه مسیری و چگونه تأمین و هزینه می کنند و مقامات اجرایی بایستی نظارت کافی بر اجرای صحیح قانون داشته باشند.
هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی، جرم می‌باشد
رئیس کل دادگستری استان همدان اظهار کرد: مطابق تبصره 1 ماده ۵۶، وزرات کشور و سایر نهادهای ذی صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم را بررسی نموده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضائی ارسال کنند همچنین مطابق تبصره 2 همین قانون، هیأت‌های اجرایی و نظارتی مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأت‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند و فراجا نیز مکلف است در چهارچوب قوانین اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.
محرومیت از داوطلبی دو دوره نمایندگی مجلس، در انتظار مرتکبان جرائم حوزه تبلیغات انتخابات
دکتر عدالتخواه در تشریح شیوه‌های تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در اصلاحیه جدید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: براساس ماده 65 مکرر 1، اقداماتی چون؛ دادن وعده‌های خارج از حدود اختیارات قانونی در فعالیت‌های انتخاباتی، اظهار مطالب خلاف واقع، تخریب، تهدید، دیوار نویسی، پاره کردن عکس نامزدهای دیگر در مهلت قانونی، استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی، نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغاتی بدون رعایت مفاد این قانون و… توسط نامزدها، احزاب، گروه‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش، موضوع فعالیت ماده 19 قانون مجازات اسلامی به استثناء حبس و محرومیت از داوطلبی دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند.
رسیدگی فوق‌العاده دستگاه قضایی در جرمِ، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدهای انتخاباتی
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در برخورد با متخلفین در این حوزه به ویژه در جرمِ، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی، بسیار جدی، بدون اغماض و به صورت فوق‌العاده ورود خواهد کرد، اظهار کرد: از دفاتر نظارت درخواست می‌شود هر نامزدی وعده خارج از محدوده اختیارات قانونی داد به صورت مستند به دادسرا اعلام کنند تا ظرف کمتر از یک هفته رسیگی فوق العاده و خارج از وقت صورت پذیرد؛ زیرا این افراد با اینگونه وعده‌ها جامعه را ملتهب می‌کنند.
مجازات جرائم انتخاباتی اعم از فضای حقیقی و مجازی یکسان است
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه در این دوره در مورد تبلیغات غیرمجاز برخورد جدی باید صورت بگیرد، عنوان کرد: مطابق این قانون سایز عکس‌ها تبلیغاتی نامزدها حداکثر ۷۰ در ۱۰۰ سانتی‌متر است و فراجا باید بسیار محکم با این‌موضوع برخورد نماید همچنین مجازات جرائم انتخاباتی اعم از فضای حقیقی و مجازی فرقی ندارد.
دکتر عدالتخواه ادامه داد: در ماده ۶۵ مکرر ۲ نکته مهم گنجانده شده است هیأت ۹ نفره به عنوان هیات استانی بررسی تبلیغات با ریاست استاندار یا نماینده تام الاختیار و عضویت دادستان و… باید تشکیل شود و این هیأت باید یک هفته پس از پایان ثبت‌نام در استان یعنی از 10 آبان سالجاری آغاز به کار نمایند.
وی در توضیح جرائم انتخاباتی مطابق ماده 66 قانون مذکور، اعلام کرد: تبانی در انتخابات از جهت کناره‌‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز جرم بوده و مجازات درجه 6 و محرومیت دو دوره نمایندگی را خواهد داشت همچنین اعلام نتایج و پیروزی یا شکست بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی نیز جرم خواهد بود؛ این قانون موارد عدیده را جرم انگاری است که نیاز است جلسات تخصصی در تشریح و تبیین آن برگزار شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان اضافه کرد: مطابق ماده 67 در این قانون ضابط خاص جرائم انتخاباتی تعیین شده که این افراد ناظرانی هستند که توسط شورای نگهبان به قوه قضائیه اعلام می‌شود و دادستانی کل آن را به دادستانهای شهرستان اعلام می‌کنند و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی این قانون و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبت نام داوطلبان تا پایان تأئید نهایی انتخابات توسط شورای نگهبان ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند که باید دفاتر استانی نظارت، برای هر حوزه قضائی اسامی واجدان شرایط را به شورای نگهبان ارسال نمایند تا از این طریق به قوه قضائیه ارائه شود.