نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: اهش نابهنجاریهای اجتماعی در گرو پیشگیری از حاشیهنشینی جدید است.
به گزارش فردای همدان، دکتر عباس نجفی در جلسه کارگروه پیشبینی و پیشگیری در گسترش بافتهای ناکارآمد شهری(حاشیهنشینی جدید) که با حضور تعدادی از مدیران دستگاههای اجرائی در محل دادگستری استان همدان تشکیل گردید، اظهار داشت: به عقیده آسیبشناسان اجتماعی همه اَشکال نابهنجاریهای اجتماعی همچون سرقت، قتل، قاچاق، خرید، فروش مواد مخدر، خودکشی، اعتیاد و نظایر آن؛ چه به مثابه انحراف و چه در زمره بیماری یا اخلال معلول ناسازگاریهای اجتماعی است که بر روابط فرد و جامعه حاکماند لیکن نباید اجازه داد این معضلات در مناطق حاشیهنشینی خود را نشان دهند.نجفی اظهار کرد: در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه شهر باید استانداردهای اولیه رعایت و کرامت و شرافت مردم ساکن در این مناطق حفظ گردد و به گونهای نباشد که به بهانه کمبود اعتبار و منابع مالی عمرانی به مناطق حاشیهنشینی توجه کافی نشود.وی یکی از بحرانهای مهم جامعه را بحران حاشیهنشینی شهری در حوزه مدیریت شهری و توسعه دانست و تأکید کرد: در توسعه شهری باید از حداکثر ظرفیتهای قانونی در رفع گرهها و مشکلات استفاده کرد و براساس داشتهها و ظرفیتهای استانی ضروری است دستگاهها در جهت رفع مشکلات تلاش نمایند.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه ارائه خدمات به شهروندان در محلات هدف بازآفرینی شهری از حقوق شهروندی است، اضافه کرد: شهروندان نباید در مناطق کمتر توسعه یافته از امتیازات شهری محروم مانده و این امر نباید بهانهای برای سودجویان در جهت تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و تصرفات غیرقانونی، ساخت و سازهای غیرمجاز باشد.نجفی راهاندازی مجدد ایجاد و توسعه دفاتر تسهیلگری در مناطق کمتر توسعه یافته را یک ضرورت دانسته و خواستار بررسیهای کارشناسانه در جهت راهاندازی مجدد این دفاتر شد.در خاتمه معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان ضمن اشاره به سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی، بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و طرح ساماندهی امور اجتماعی فرهنگی و امنیتی مناطق ویژه اجتماعی مصوب شورای اجتماعی دستورالعمل نحوه فعالیت کارگروه پیشبینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد در سطح استان صیانت و حفاظت از اراضی ملی را یک تکلیف اساسی برای دستگاهها خوانده و خواستار اجرای این تکالیف شد.وی اظهار امیدواری کرد با تلاشهای دستگاههای مسئول شاهد افزایش میزان صدور سند تک برگی اراضی ملی ممانعت از شکلگیری سکونتگاه غیررسمی در استان همدان باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.