نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان گفت: با هدف پیشگیری از تضییع حقوق بیت المال، نظارت جدی بر نحوه تنظیم قراردادهای منعقده از سوی نهادهای دولتی و عمومی انجام گیرد.
هادی مصطفوی، در گفت‌وگو با خبرنگار فردای همدان اظهار کرد: یکی از راهکارهای مناسب در جهت پیشگیری از تضییع حقوق بیت‌المال نظارت دقیق و مستمر بر نحوه تنظیم قراردادهای دولتی است که توسط ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها منعقد می‌گردد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان افزود: متاسفانه در سنوات گذشته به لحاظ عدم رعایت بدیهیات و الزامات ابتدائی در تنظیم قراردادها شاهد تضییع اموال عمومی و نهایتا تشکیل پرونده قضائی شده‌ایم از این رو نهادهای نظارتی باید کنترل و نظارت خویش را بر نحوه تنظیم قراردادهای دولتی تشدید نمایند.
وی رعایت شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (قراردادها) را یکی از موضوعات اساسی در تنظیم قراردادها دانست و تأکید کرد: با دستگاه‌هایی که بدون رعایت الزامات قانونی نسبت به تنظیم قرارداد اقدام و موجب حیف و میل اموال می‌گردند براساس قانون و مقررات و نیز دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان برخورد قضائی خواهد شد.