نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
پنجاه و هفت نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران اقتصادی، در دومین نامه خود به رئیس جمهور راهکارهای«تسهیل صدور مجوزهای شروع کسب و کار و رفع انحصارها از دسترسی به شغل»را تشریح کردند. در بین امضاکنندگان این نامه، نام «دکتر سیدمجتبی حسینی» کارآفرین همدانی نیز به چشم می‌خورد.
به گزارش فردای همدان و به نقل از خبرگزاری مهر، هفته گذشته بعد از اظهار نظر رئیس جمهور در خصوص نحوه مواجه با مشکلات اقتصادی در مجمع عمومی بانک مرکزی که در فضای مجازی با هشتگ «من بلد نیستم»، مشهور شد، تعدادی از اقتصاددانان در قالب نامه‌ای، راهکارهای داخلی مشکلات اقتصاد ایران را تشریح کردند که بند اول آن نامه درباره محیط کسب و کار بود که در این نامه دوم به تفصیل به آن پرداخته شده است. در بین امضاکنندگان نامه، نام « دکتر سید مجتبی حسینی» کارآفرین همدانی نیز دیده می‌شود.
در این نامه به تفصیل ۱۰ راهکار اجرایی معضل ورود به کسب و کار تشریح شده است.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
یک هفته پیش، نامه‌ای مشتمل بر ده راهکار کم‌هزینه، ضروری و اثربخش برای نجات اقتصاد ایران با تکیه بر توان داخلی و بدون وابستگی به موضوع تحریم‌ها را به امید حرکت اقتصاد ایران در “راه نو” با امضا جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران اقتصاد ایران، به حضورتان تقدیم کردیم. نظر به اصرار نویسندگان نامه مبنی بر کمک به مسؤولان در جهت رفع مشکلات مزمن اقتصادی در وضعیت فعلی و پرهیز از نقد غیرسازنده، بر آن شدیم، تفصیلی بر راهکارهای پیشنهاد شده را به حضورتان ارائه نمائیم. لذا در این نامه، به تشریح اقدامات عملیاتی مرتبط با اجرای نخستین راهکار اشاره شده در نامه قبل با موضوع «تسهیل صدور مجوزهای شروع کسب و کار و رفع انحصارها از دسترسی به شغل» خواهیم پرداخت.
بروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور، دولت را به یکی از مهمترین مهمترین مرجع تولیدکننده و توزیع‌کننده‌ی مجوزها تبدیل کرده است.
دشواری در مسیر صدور مجوزهای شروع کسب و کار و برخی مفسده‌های مترتب بر آن، در عمل، معنایی جز عدم اجازه برای تولد کسب و کارهای جدید ندارد و از دیگر سو، تجربه یک دهه تلاش در اجرای مواد ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و فرآیند هیأت مقررات زدائی نیز تقریباً بدون دستیابی به نتیجه‌ای چشم گیر پیش روی ماست.
این موارد در حالی است که:
• اولاً؛ نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر در استفاده از ابزارهای متنوع حکمرانی نابلد و ناکارآمد هستند و عملاً صدور مجوز را یکی از ابزارهای مهم حکمرانی می‌دانند و بر این اساس، فعالان خصوصی را به تمکین از مقررات متعدد و متنوع وادار می‌کند.
• ثانیاً؛ مجوزها به یکی ابزار حصول درآمدهای اختصاصی مراجع صدور تبدیل شده‌اند و از این رهگذار، زمینه پیدایش قدرت پنهان، رانت و پدیده‌هایی همچون «امضای طلایی» در کشور را به وجود آورده است.
• ثالثاً؛ مجوز تا بدانجا ارزش یافته که به کالایی قابل معامله تبدیل شده است و از طریق خلق انحصار و رانت برای صاحبان مجوز، به مزیتی ثروت سازی پایدار برای متنفذان تبدیل شده است.
و این چنین است که تلاش‌های هیأت نحیف مقررات زدائی در مواجهه با چنین منظومه‌ی پیچیده‌ای از زر و زور عملاً آنگونه که باید به نتیجه نرسیده است.
در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود «صدور یک روزه تمام مجوزهای شروع کسب و کار در مواردی است که به سلامت، امنیت و محیط زیست ارتباط مستقیم ندارد» به عنوان هدف محوری در شروع اصلاحات داخلی اقتصاد بخش خصوصی از سوی دولت تعیین شده و بر این اساس:
۱. ایجاد درگاه واحد صدور مجوز را به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهید. متقاضیان دریافت مجوز باید صرفاً با یک درگاه واحد مواجه باشند و از سرگردانی بین مراجع متعدد صدور مجوز و ارائه مکرر مدارک واحد به آنها خلاصی یابند.
۲. نسبت به اصلاح نواقص قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام فرمائید. به طور خاص ابهام در تعیین مصادیق کسب و کار و در نتیجه حفظ انحصار در برخی مشاغل دارای قانون خاص، عدم تمکین برخی مراجع صدور مجوز از اجرای این قانون (به ویژه ماده ۷)، و محدودیت شورای رقابت در وضع جرایم مؤثر بر اخلالگران در رقابت از مواردی هستند که باید در اسرع وقت مورد بازبینی قرار گیرند.
۳. ظرفیت‌گذاری بر کسب و کارها و لزوم رعایت حریم صنفی که اصلی ترین مانع صدور مجوزهای شروع کسب و کار بوده و در بسیاری از اصناف به غلط، مانع از ورود تازه واردها به بازار شده حذف شود تا سازمان‌های صنفی به دور از حواشی، تمرکز بر مأموریت حقیقی خود یعنی ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای متقاضیان ورود به بازار و رتبه بندی کیفی فعالان بازار، آموزش و نظارت بر عدم تخطی صاحبان مجوز از قانون را دنبال کنند.
۴. از ایجاد مشاغل تسهیل‌گر کسب و کار و با ماموریت‌هایی همچون هدایت و مشاوره، خدمات تحقیق و توسعه، طراحی و تکمیل زنجیره ارزش، دسترسی به بازار و دسترسی به منابع مالی حمایت کنید. وظیفه مهم اتحادیه‌های صنفی نیز به جای صدور مجوز و وضع محدودیت‌های مختلف صنفی باید به این امور تغییر یابد. باور عملی داشته باشید که پول‌پاشی و تأمین نقدینگی کسب و کارهایی که از اساس غلط طراحی شده‌اند یا تخصیص ارز ارزان برای واردات برخی کسب و کارها، اصرار بر اشتباهی تکراری و رانت زاست.
۵. مجوزهای شروع کسب و کار را (در موضوعاتی که تبعات آنها جبران‌ناپذیر نیست) با استعلام‌های برخط و در یک روز کاری صادر کنید. اما همزمان اعلام کنید: «حقوق مدنی ذی‌نفعان و مسئولیت‌های دریافت‌کنندگان مجوز چیست؟»، «تنبیه‌های بازدارنده برای هرگونه تخلف دریافت‌کنندگان مجوز از مسئولیت‌ها کدام است؟» و «جوایز سوت زنی تخلف دریافت‌کنندگان مجوز چیست؟»
۶. به هر طریق ممکن مانع از تعطیلی بنگاه‌های فعال تولیدی توسط بانک‌ها در فرایند وصول مطالبات شوید. اگر همین یک قانون ساده «تملک بانک بر یک بنگاه، نباید مانع استمرار تولید شود» را اعمال نمائید، اصلاح مهمی رخ خواهد داد.
۷. فرآیندی شفاف برای مجازات مدیرانی که با تصمیمات اشتباه و تدابیر ناگهانی، موجب ورود خسارت به فعالان بخش خصوصی می‌شوند طراحی کنید و بودجه دستگاه‌های متخلف را به نفع جبران خسارت وارده بر بخش خصوصی، کاهش دهید.
۸. هر سال گزارشی از درجه رقابت و انحصار در بخش‌ها و بازارهای مختلف با ذکر سهم بخش دولت- بخش غیردولتی منتشر کنید و مشوق‌های لازم برای شکستن انحصار بخش دولتی و عمومی را اعلام نمائید تا دولت، تدریجاً رقابت با بخش خصوصی و تعاونی را کنار بگذارد.
۹. با وضع مالیات بر مجموع درآمد افراد به نحوی که در سال‌های اولیه اجرا صرفاً به صدک‌های بالا درآمدی اصابت کند، ضمن کنترل رفتارهای سفته بازانه در بازارهای مختلف، به شفاف سازی داوطلبانه تراکنش‌های بانکی بزرگ توسط دارندگان حساب‌های متعلق به آنها کمک نمائید. ضمن اینکه از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه، پشتوانه اجرایی کافی برای مقابله با ورود اشخاص حقوقی دولتی و بانک‌ها به بازار دارایی‌هایی مانند مسکن فراهم نمائید. به این ترتیب امیدها برای بازگرداندن صرفه به فعالیت‌های مولد احیا خواهد شد.
۱۰. تا زمان تصویب قانون در مجلس، با ابلاغ تصویب نامه‌ای موقعیت‌های تعارض منافع درون دولت را مدیریت نمائید و از نقش آفرینی صاحبان ثروت در خلق ضوابط و مقررات مولد انحصار و رانت، جلوگیری کنید.
ضمن اطلاع از محدودیت در چارچوب اختیارات دولت در اجرایی سازی برخی راه کارهای برشمرده شده فوق، همچنان باور داریم سر آغاز چنین تحولاتی، دولت بوده و در صورت عزم جدی دولت و با توجه به جایگاه ویژه دولت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، جلب مساعدت رؤسای سایر قوا در خصوص موارد یاد شده دشوار نخواهد بود.
با آرزوی ایرانی سربلند و مقتدر- شنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۸