نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش فردای همدان، در این نشست، فعالان معدنی با اشاره به ظرفیتهای بالای این بخش در همدان، تأکید کردند که بازگشت منابع حاصل از فعالیتهای معدنی به استان با سطح درآمدهای اعلامشده تناسب ندارد. آنان معتقدند سازوکار تخصیص و بازگشت منابع نیازمند شفافسازی و بازنگری است تا بخش معدن بتواند سهم واقعی خود را در توسعه استان ایفا کند.
بهرهبرداران همچنین در زمینه مسائل مالیاتی نکاتی را مطرح کردند و گفتند: گزارشهای ثبتشده در سامانههای نظارتی موجب ایجاد حساسیتهایی در استان شده و فعالان اقتصادی انتظار دارند روند رسیدگیها بر اساس ضوابط روشن و قابل پیشبینی انجام شود. به گفته آنان، برخی از برداشتها یا مسدودسازیهای مالی با اطلاعرسانی ناکافی همراه بوده و لازم است سازوکارهای توضیح و مستندسازی تقویت شود.
در بخش دیگری از جلسه، معدنکاران به چالشهای اداری و فرآیندی اشاره کردند. به گفته آنان، برداشتهای متفاوت از قوانین و ضوابط در برخی سطوح کارشناسی باعث تأخیر و سردرگمی فعالان شده و در مواردی یک امضا هفتهها زمان میبرد. آنان درخواست کردند با برگزاری دورههای آموزشی و جلسات تخصصی، شیوه محاسبه حقوق دولتی و سایر فرآیندهای مرتبط بهصورت شفاف تشریح شود تا اختلاف برداشتها برطرف گردد.
اعضای کمیسیون همچنین بر ضرورت ارائه آمار دقیق از وضعیت معادن استان تأکید کردند. آنان معتقدند شفافسازی اطلاعات در حوزه میزان برداشت، ذخایر واقعی و سهم همدان در تأمین مواد معدنی کشور، میتواند مبنای برنامهریزی مؤثر و حمایتهای لازم قرار گیرد.
در ادامه جلسه، رئیس اتاق بازرگانی همدان ضمن حمایت از طرح دغدغههای بهرهبرداران، بر اهمیت گفتوگو و تعامل مستقیم با دستگاههای متولی تأکید کرد و گفت: رویکرد اتاق همواره بر پایه همکاری، همافزایی و پیگیری منطقی مطالبات بخش خصوصی بوده و جلسات مشترک با مدیران استانی ادامه خواهد داشت تا روندها تسهیل شود.
در پایان، اعضای کمیسیون با اشاره به تعداد قابل توجه بهرهبرداران در استان، خواستار تقویت حضور فعالان معدن در تشکلهای تخصصی شدند و تأکید کردند عضویت و فعالیت اثربخش در این تشکلها، مسیر حمایتها و پیگیری مشکلات را شفافتر و مؤثرتر میکند.