نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش فردای همدان، سید هادی مصطفوی در جلسه مشورتی نظام خانواده با اشاره به تعدد مراکز مشاوره و نهادهایی که اقدام به صدور مجوز فعالیت برای مراکز فوق می‌کنند از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بهزیستی، حوزه و … اظهار داشت: باید بررسی کارشناسی دقیقی صورت پذیرد تا از موازی کاری در این امر مهم اجتماعی جلوگیری شود و با همسویی مناسب و اقدامات نظام‌مند، مجموعه اقدامات منجر به صیانت از نهاد خانواده و کاهش پرونده‌های طلاق و آسیب‌های اجتماعی شود، زیرا مشاوره خانواده امری بسیار تخصصی و فنی است و در صورتی که توسط افراد متخصص صورت نگیرد خروجی کار قطعا به افزایش اختلافات و افتراق زندگی زوجین می‌انجامد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با تأکید بر اینکه صیانت از بنیان خانواده از اصول قانون اساسی کشور می‌باشد و رسالت خطیریست که بر دوش حاکمیت قرار داده شده است، افزود: گرچه عمومی‌سازی و مشارکت مردمی در این امر همواره مورد تأکید بوده و موثر می‌باشد اما از آنجا که این مهم یک مسئله کاملا تخصصی است، نمی‌توان از افراد غیر متخصص در آن بهره جست، زیرا در بحث صیانت از نهاد خانواده ممکن است مسئله‌ساز شده و نتیجه دخالت‌های صورت گرفته منجر به تعمیق گسل‌های موجود بین زوجین و جدایی آنان گردد، لذا ضرورت دارد پایش، بررسی و بازخورد مناسب از عملکرد این موسسات صورت پذیرد.
وی بیان کرد: اگر چه بسیاری از این مراکز خوشبختانه خروجی و عملکرد بسیار مناسبی داشته‌اند و اقداماتشان نیز به نتایج قابل قبولی نیز منتج شده است اما برخی از این مراکز هم نتوانسته‌اند نتایج مطلوب را حاصل نمایند.
مصطفوی ادامه داد: باید در جهت پیشگیری از موازی‌کاری در اقدامات نهادهای مختلف، صدور مجوز فعالیت و نظارت‌های دقیق میدانی بر نحوه و اقدامات مراکز مشاوره، تلاش نماییم تا خروجی کار به این امر منجر شود که ابتدا امر تعارضات و مشکلات زوجین حل و فصل شود و به تشکیل پرونده قضایی نینجامد یا اگر به مرحله‌ای رسید که زوجین نتوانستند با یکدیگر کنار بیایند با مشاوره پیش از طلاق بتوانیم باب گفتگو و سازش رو میان آنها باز کنیم و بتوانیم پرونده تشکیل شده را به صلح و ادامه زندگی مشترک را میسر نماییم.
وی در توضیح فرایند کار در نظام مشاوره خانواده و نحوه ارجاع پرونده به این مراکز عنوان کرد: قوه قضاییه با راه اندازی سامانه‌‌ای به نام «سامانه مسیر» پرونده‌های تشکیل شده را برای اقدام به داوری و مصالحه به مراکز فوق ارسال نموده تا بر روی آنها اقدامات تخصصی لازم صورت گیرد و لازم است که این مراکز بعنوان شخص حقوقی دارای مجوز در سامانه فوق ثبت شوند تا قضات بتوانند پرونده را به صورت سیستمی جهت بحث و بررسی تخصصی و تلاش برای مصالحه به مراکز فوق ارسال نمایند.
مصطفوی خاطر نشان کرد: در ضمن در سنوات اخیر طرح شمیم رضوی با ابتکار استان در بقاع متبرکه و امامزاده‌‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت صلح یاران جهت سازش در پرونده‌های خانوادگی، اجرایی گردید که در حال حاضر به یک طرح کشوری تبدیل شده است.