جزئیات تکذیب واگذاری غیرقانونی غار علیصدر به بخش خصوصی

معاون عمرانی استاندار همدان از جزئیات تکذیب واگذاری غیر قانونی غار علیصدر به بخش خصوصی خبر داد.

 

 

 

به گزارش خبرنگار «فردای همدان» محمودرضا عراقی، معاون عمرانی استاندار همدان در حضور اصحاب رسانه با بیان اینکه خبری که دیروز در رابطه واگذاری غیرقانونی غار علیصدر به بخش خصوصی از رسانه‌ها شنیده شد؛ خیلی عجیب بود، عنوان کرد: دروازده گردشگری ما از علیصدر شروع می‌شود، این غار بی‌نظیر است بسیاری از گردشگران بخاطر غار علیصدر از همدان نیز بازدید می‌کنند.

وی ادامه داد: این غار از سال‌های پیش برای ما بسیار مهم بوده، سازمان ایرانگردی و جهانگردی از سال 70 درگیر بهره‌برداری این غار بوده و بهره‌برداری از این غار برای این ارگان خیلی هم سخت بوده است.

معاون عمرانی استاندار همدان بیان کرد: برای حل این مشکل استاندار وقت تدبیر به خرج می‌دهد و با کمک مسئولین کشوری سازمان ایرانگردی شرکت سیاحی علیصدر را تشکیل می‌دهند.

عراقی ادامه داد: در واقع چهل درصد سهام این شرکت دولتی و متعلق به شرکت ایرانگردی، چهل درصد سازمان همیاری شهرداری‌ها استان همدان بیست درصد به خود شرکت اختصاص داده شده است.

وی اظهار کرد: دولت بر اساس اصل 44 قانون اساسی به چند شکل می‌تواند به امکان دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند در آن زمان به علت اینکه دولت نمی‌تواند غار را به صورت کامل اجاره دهند و امکان واگذاری وجود ندارد زیرا متعلق به همه مردم است بهره‌برداری را غار را به شرکت علیصدر واگذار کرد و دولت بجای اینکه از شرکت اجاره بگیرد چهل درصد سهام آن به نام خود زد.

معاون عمرانی استاندار همدان اضافه کرد: مشارکت دولت همراه با بخش عمومی غیر دولتی شکل می‌گیرد تا هیچ اجاره‌ای دیگر قرار نبود پرداخت شود و دولت بجای اجاره سهم برای خودش برداشته است.

عراقی بیان کرد: شرکت سیاحتی علیصدر تا 23 سال گذشته سوددهی نداشته است و شهرداری و دولت برای اینکه بهتر عمل شدن کارها نیز روی کار آمده‌اند.

وی ادامه داد: از سه سال گذشته تا به الان به دلیل کم‌کردن هزینه‌ها، ممانعت از جذب نیروی شدید، به کارگیری راهکارهای اقتصاد مقاومتی، استفاده بهینه از غار و سعی در شفاف‌سازی امور موجب به سوددهی شرکت شد و به طور متوسط از سال 91 تا به الان سوددهی بین 1 تا 2 میلیارد تومان بوده است.

معاون عمرانی استاندار همدان وی با بیان اینکه به هیچ وجه سود حاصله میان سهام‌داران تقسیم نشده است، ابراز شد: 10 درصد از اندوخته قانونی سهام را که باید میان سهام‌داران تقسیم می‌شد، تقسیم نکردیم و این مقدار صرف توسعه استان شد.

عراقی گفت: در شایعات گفته شده که از سال 89 تا الان چهل میلیارد تومان درآمد داشتیم، به ارگان منابع طبیعی 700 هزار تومان اجاره پرداخت می‌کردیم در هر شرکتی چه دولتی چه خصوصی هزینه‌ها در مقابل درآمد‌ها قرار می‌گیرد تنها 300 نفر پرسنل در آن منطقه وجود دارد که حدود 8 تا 10 میلیارد تومان حقوق این افراد در سال می‌شود بنابراین قسمت زیادی از درآمد صرف هزینه‌ها می‌شود.

وی افزود: هر سال هزینه‌های شرکت توسط بازرسان حساب‌رسی شده و صورت‌های مالی شرکت را به نحو مطلوب تایید کردند و پذیرفته شده است.

این مقام مسئول ادعای اجاره 700 هزارتومانی غار را تکذیب و اظهار کرد: 240 متر از اراضی در بالا غار وجود دارد، شرکت برای اینکه بتواند خوب محافظت کنیم و در کار اینکه منابع طبیعی نیرو ندارد این اراضی را اجاره کرد و هر سال اجاره را پرداخت کرده، سالیانه 70 میلیون به منابع طبیعی پرداخت می‌کنیم ضمن پرداخت اجاره و وظیفه آن‌ها را انجام دادیم و  هر زمان که منابع طبیعی اعلام آمادگی کند آن را تحویل می‌دهیم.

عراقی ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم بدون حاشیه و به دور از  مسائل سیاسی تحول در توسعه ایجادکنیم، از چیزی نمی‌ترسیم به کسی نیز باج نمی‌دهیم و آمادگی داریم در هر جایی جواب‌گو باشیم.

وی ابراز کرد: دیوان محاسبات استان همدان اطلاعات کافی را در اختیار دادستانی کل قرار نداده است، شرکت از نظر حقوقی خصوصی است ولی سهام‌دار آن دولتی است و شخص خاصی در اینجا حضور ندارد به نفع توسعه شهرداری است.

معاون عمرانی استاندار همدان خاطر نشان کرد: غار علیصدر در این 25 سال هرگز به شرکت دیگری واگذار نشده و این منطقه را به منطقه نمونه گردشگری تبدیل کردیم تا بتوانیم گردشگر خارجی جذب کنیم.

عراقی ادامه داد: توسعه استان به غار علیصدر وصل است نباید بگذاریم درآمد‌های آن به تهران واگذار شود، استان باید پول داشته باشد تا چرخ توسعه آن بچرخد.