image_pdfimage_print

به گزارش فردای همدان، سید ناصر محمودی در رابطه با شفافیت در حوزه پنجره واحد سرمایه گذاری با بیان اینکه برای سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری خارجی باید همه جوانب را در نظر گرفت، اظهار کرد: بخشی از مسائل در سرمایه گذاری مربوط به مسائل ملی مانند تحریم‌ها است.

وی با اشاره به اینکه استان همدان جزو استان‌های پیشرو در سرمایه گذاری خارجی است، ادامه داد: یک شرکت ترکیه‌ای در همدان ساخت شهرک مسکونی را در دستور کار دارد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با بیان اینکه ۹ پروژه‌ سرمایه گذاری خارجی سال گذشته و امسال به بهره برداری رسید، افزود: این ۹ پروژه برای یک هزار و ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ۷۵ میلیون دلار جذب سرمایه گذاری خارجی است و میزان مصوب ۹۳ میلیون دلار است، اضافه کرد: ۷۵ میلیون دلار جذب شده است.

محمودی با اشاره به اینکه سه طرح سرمایه گذاری خارجی در دست پیگیری است، بیان کرد: مصوب این طرح‌ها ۹۱ میلیون دلار است که چهار میلیون دلار جذب شده و برای ۵۷۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه تولید برق، سازه ساختمانی، پروژه صنعتی و … پروژه‌های سرمایه گذاری خارجی هستند، بیان کرد: سرمایه گذاری شرکت ساختمانی ترکیه ۷۲ میلیون دلار مصوب است که در صورت آغاز پروژه میزان سرمایه گذاری به ۱۰۰ میلیون دلار خواهد رسید و اتفاق خوبی در استان شاهد خواهیم بود.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با بیان اینکه یک شرکت خارجی در شهرستان بهار مجوز سرمایه گذاری گرفته است، تصریح کرد: شرکت فردای همیشه بهار با سرمایه گذاری ۱۱ میلیون یورو با مشارکت قطری‌ها در حال انجام است و تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت داشته است و این شرکت در زمینه فرنچ فرایز فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری آلمانی در زمینه انرژی برق برای ساخت نیروگاه هفت مگاواتی در حال پیگیری است، ادامه داد: فرصت‌های سرمایه گذاری را شناسایی و با دستگاه‌هایی اجرایی استان همدان در جلسه‌ای نهایی می‌شود.

محمودی با تاکید بر اینکه تدوین اطلس سرمایه گذاری استان همدان در دستور کار قرار گرفته است و با این اطلس دیگر نیازبه پراکنده کاری دستگاه‌های اجرایی نیست، افزود: اتفاق خوبی در حوزه سرمایه گذاری خارجی در استان همدان رقم خورده است.

وی با اشاره به اینکه یخ سرمایه گذاری در استان شکسته شده و امیدواریم با از بین رفتن تحریم‌ها اتفاقات خوبی را در آینده شاهد باشیم، اضافه کرد: در حوزه سرمایه گذاری موازی کاری وجود دارد که امیدواریم با تهیه اطلس سرمایه گذاری این موازی کاری از بین برود.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان در ادامه به سهام عدالت اشاره کرد و با بیان اینکه فرایند ثبت نام سهام عدالت از سال ۸۴ آغاز شد، اظهار کرد: مقرر شد در پروسه ۱۰ ساله آزاد سازی سهام عدالت انجام شود اما این روند مقداری طولانی شد.

وی با اشاره به اینکه دولت امسال عزم جدی در راستای آزاد سازی سهام عدالت داشت و آزاد سازی از اردیبهشت ماه سال‌جاری کلید خورد، ادامه داد: از مردم درخواست شد تا روش‌هایی که تمایل دارند را برای سهام عدالت خود انتخاب کنند.

محمودی در ادامه با اشاره به اینکه روش مستقیم در سهام عدالت یعنی هر کس مدیریت دارایی سهام خود را خود او بر عهده دارد، افزود: در روش مستقیم افراد باید در سامانه «سجام» ثبت نام کنند و در انتخاب نحوه مدیریت سهام عدالت دولت اختیار را به خود مردم داده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در استان همدان سهام عدالت دریافت کردند، افزود: ۳۶ درصد مجموع سهامداران استان همدان روش مستقیم را انتخاب کردند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان بیان کرد: افرادی که روش غیر مستقیم انتخاب کردند، طبق قانون باید شرکت‌های سرمایه گذاری استان‌ها به نمایندگی از سهامداران غیر مستقیم مدیریت سهام این افراد را بر عهده گیرند.

وی با بیان اینکه غیر مستقیمی‌ها نخست باید در سامانه سجام ثبت نام کرده و کد بورسی دریافت کنند، افزود: در استان همدان ۹۰۸ هزار و ۷۲۲ نفر روش غیر مستقیم انتخاب کردند.

محمودی با اشاره به اینکه شرکت سرمایه گذاری استان همدان ۱۱ میلیارد تومان سرمایه دارد، بیان کرد: با این سرمایه می‌توان در پروژه‌های سرمایه گذاری شرکت کرد.

وی با بیان اینکه ارزش سهام عدالت را بازار تعیین می‌کند، ادامه داد: صدور کارت اعتباری سهام عدالت بدون حضور در بانک انجام می‌شود و بانک ملی و بانک تجارت برای این کار اعلام آمادگی کردند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان در رابطه با جا ماندگان سهام عدالت تاکید کرد: برای جا ماندگان سهام عدالت باید مجلس تصویب کند ولی از نظر من فکر نمی‌کنم انجام این کار امکان پذیر باشد.

وی در رابطه با ورود افراد به بازار بورس و متضرر شدن در این بازار اضافه کرد: ورود به تمام بازار‌های تخصصی بدون داشتن اطلاعات کافی توصیه نمی‌شود.

محمودی با بیان اینکه در مقطعی اعلام شد که افراد دارای صلاحیت وارد بازار سرمایه شوند اما یکسری اتفاقات رخ داد که خوشایند نبود، تصریح کرد: بازار سرمایه نیز هر روز مثبت نمی‌خورد، اما افرادی که بیشترین ضرر را کردند در طول سال بیشترین سود را داشتند.

وی با تاکید بر اینکه افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند حداقل باید کلاس‌های تئوریک را سپری کنند، افزود: در جلسه با خانه مطبوعات استان بنا شد تا برای رسانه‌ای‌ها کلاس رایگان آشنایی با بازار بورس برگزار کنیم.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان در ادامه به موضوع فرار مالیاتی اشاره کرد و با بیان اینکه در سال‌های گذشته ۶ هزار پرونده فرار مالیاتی در استان همدان شناسایی و اطلاعات آنها به اداره امور مالیاتی داده شد، ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی در حال پیگیری هستند و امیدواریم فرار مالیاتی در کشور به صفر برسد.

وی در ادامه به فروش اموال دستگاه‌های اجرایی پرداخت و افزود: در استان همدان کارگروه فروش و مزایده اموال مازاد دولتی تشکیل و سامانه «سادا» در این راستا طراحی شد.

محمودی با اشاره به اینکه بیش از ۹۹ درصد اموال مازاد دستگاه‌های دولتی در سامانه ثبت شده است، ادامه داد: استان همدان در زمینه شناسایی اموال مازاد دستگاه‌های دولتی رتبه نخست کشور را کسب کرد.

وی با اشاره به اینکه تمامی استان دستگاه‌های اجرایی استان همدان مستند شده است، افزود: استان همدان در شاخص‌هایی مانند مولد سازی، مستند سازی، نظام نوین اطلاعاتی، اوراق بهادار و … رتبه برتر کشور را کسب کرده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه اقتصاد و دارایی نخستین دستگاهی بود که اموال مازاد خود را به فروش رساند، افزود: استانداری و سازمان جهاد کشاورزی نیز پیشگام بودند.

وی با بیان اینکه چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان املاک مازاد اقتصاد و دارایی استان همدان به فروش رفت، تصریح کرد: سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اموال مازاد استانداری در یک مرحله به فروش رفت.

محمودی با بیان اینکه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اموال مازاد سازمان جهاد کشاورزی به فروش رفته است، ادامه داد: جهاد کشاورزی یک ساختمان شرکت فرش در میدان عین القضات، یکی از اموال ‌در نهاوند و یکی در ملایر را برای فروش و مزایده گذاشته است.

وی در ادامه به مسئله کسب و کار در استان همدان پرداخت و با بیان اینکه استان همدان نخستین استان بود که در سال ۹۵ در حوزه کسب و کار به صورت خودجوش کارگروه بهبود فضای کسب و کار را تشکیل داد، افزود: ۵۲ مورد مسائل مخل کسب و کار در استان همدان شناسایی و به تهران ارسال شده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در حوزه کاری خود کسب و کار را اولویت قرار داده و موانع را شناسایی کنند، تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی پس از شناسایی موانع مخل کسب و کار باید آنها به اداره کل اقتصاد و دارایی که دبیرخانه است، ارسال کنند.

وی با اشاره به اینکه ۲۶ مورد از قوانین و مقرراتی که مخل بوده و در استان قابل حل نبودند را به هیات مقررات زدایی کشور ارسال کردیم، تصریح کرد: دو مورد از قوانین برگشت خورده و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

محمودی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اقدامات انجام شده تهاتر بدهی‌های دستگاه‌های دولتی و پیمانکاران است، یادآور شد: در این زمینه اتفاقات خوبی رخ داده و از منابع استان پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۹۲ میلیارد تومان مبلغ نهایی بدهی‌های تهاتر شده است ، بیان کرد: همچنین تهاتر ۸۴ میلیارد تومان بدهی در دست اقدام است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان در ادامه به فساد در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و با بیان اینکه فساد دارای در مجموعه اداره کل اقتصاد و دارایی استان وجود نداشته است، اضافه کرد: به دلیل اینکه متولی نظارت بر هزینه کرد دستگاه‌های اجرایی اداره کل اقتصاد و دارایی است، در حوزه بودجه جاری نظارت می‌کنیم تا فسادی رخ ندهد.

Print Friendly, PDF & Email

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی