پس رای جامعه مدنی چه می‌شود؟

در حالی که به پایان مهلت قانونی حضور محمد ناصر نیکبخت در صندلی سبز استانداری همدان نزدیک می‌شویم، در محافل مختلف از نام‌های متفاوتی به عنوان گزینه های احتمالی استانداری نام برده می شود، اما در این بین و در گفتگوهای مختلف افرادی که از آنها به عنوان فعالین سیاسی و مدنی نام برده می شود نوعی از نا امیدی موج میزند؛ نا امیدی از جنس کسانی که گاهی ادعا می کنند تعدادی از افراد فعال در حوزه های سیاسی و مدنی شهر چند سال پیش شبانه و ناگهانی نیکبخت را بر صندلی سبز نشاندند و هرگز پاسخگو نشدند که حضور وی دقیقا چه منفعتی برای اهداف و منافع ایشان داشته است، یا حتی در جای دیگری ادعایی هست مبنی بر اینکه کسانی از همین فعالین سیاسی و مدنی ابتدا موضع سخت و انتقادی نسبت به استاندار اصالتا یاسوجی داشتند و حتی در تلاش برای کنار زدن وی تا پایتخت رفتن را هم قدم رنجه کردند اما باز به ادعای برخی هم ایشان بودند که در چرخشی یکباره مدافع نیکبخت شدند و باز هم در هیچ محفلی پاسخگوی افکار عمومی نشدند که چرا انتقاد و چرا دفاع همه جانبه؟.
دلیل آن هرچه که بود دوران استانداری نیکبخت در کاخ سبز همدان به دلیل قانون منع بکارگیری بازنشستگان به سر آمده اما هنوز دوران قدرتمند شدن احزاب و گروههای سیاسی در جهت منافع استان و مردم نرسیده است. این روزها از هر فعال شناخته شده سیاسی اصلاح طلب که بپرسیم استاندار بعدی چه کسی است ظاهری حق به جانب گرفته و اعلام می‌کند من و شما انتخاب کننده استاندار بعدیمان نیستیم، حلقه فعلی یاران و مشاوران  رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی ( گزینه رقابت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ) در هماهنگی با مجمع نمایندگان استان و تنها در مشورت با بزرگان و چهره های تاثیرگذار شهر تعیین کننده استاندار بعدی است و شانس گزینه های مقبول و دلخواه جامعه مدنی در این بین بسیار ضعیف است .
بی شک من به عنوان شهروندی از این استان که همواره در انتخابات مختلف به نفع جامعه مدنی حضور فعال داشتم و در موقعیتهای مختلف از سیاسیون شهر پرسیدم پس چه زمانی موعد تمکین اراده مردم این استان یا شهر است پاسخ شنیدم احزاب در همدان موقعیت تاثیرگذاری ندارند . یک مرتبه در انتخاب مدیران شهری و رای شورا این جواب را شنیدم و این بار در انتخاب استاندار بعدی ، پس باید بپذیریم که احزاب در این شهر تنها بنر روز انتخابات هستند و بس و اگر نیستند این گوی و این میدان. در انتخاب استاندار بعدی تمکین اراده رای دهندگانشان را در اولویت قرار دهند .