چشم انداز سند تحول قضایی

امیدواریم با مدیریت جهادی همه بخشهای دادگستری کل استان و سازمانهای تابعه و همکاری دستگاههای اجرایی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی شاهد تحقق حداکثری سند موصوف در سطح استان باشیم.

همانگونه که می دانید یکی از اصول مدیریت در هر مجموعه داشتن برنامه و چشم انداز مشخص در بازه‌های زمانی مختلف و حرکت مجموعه در مسیر ان جهت ایجاد انگیزه و امکان سنجش فعالیت واحدهای زیرمجموعه و شناسایی موانع و تلاش در راستای حل آن می باشد که این مهم همواره در موضوعات مختلف مورد تاکید رهبری معظم انقلاب بوده است و صدور ابلاغ ایت الله رئیسی نیز با بررسی سند تحول تدوینی از جانب ایشان و با تاکید بر آن صورت گرفت.
 ریاست محترم قوه با شروع تصدی ریاست قوه نسبت به ابلاغ سند موصوف به کلیه واحدهای قضایی و سازمان‌های تابعه اقدام و عملیاتی نمودند و در طی این مدت با جلب نظرات قضات، کارکنان، دانشگاهیان و خبرگان از بخش‌های مختلف نسبت به ارتقا سند تحول و ابلاغ آن در تاریخ۱۳۹۹/۹/۳۰ به تمامی واحدهای قضایی و سازما‌‌ن‌های تابعه جهت اجرا نمودند و در آن سند ریاست محترم قوه به قابلیت ارتقا سند‌ تحول در مراحل بعد تاکید نموده اند.سند موصوف مشتمل بر ۱۴ چرخش تحول افرین در ماموریت های هفتگانه قوه قضاییه به شرح ذیل می باشد:
۱-رسیدگی به تظلمات،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات
۲-احیا حقوق عامه،گسترش عدل و ازادیهای مشروع
۳-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور
۴-کشف جرم،تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
۵-پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی
۶-اصلاح مجرمین
۷-حمایت از حقوق مالکیت اشخاص
 جهت تحقق این ماموریت ها نسبت به شناسایی ۲۰ چالش اولویت دار از بین ۴۸ چالش و ۴۷ عامل ریشه ای اولویت دار از بین۱۲۰ عامل و  راهکار نموده اند.که بر اساس آن کلیه واحدهای قضایی و واحدها و سازمانهای تابعه به تفکیک یا در هم پوشانی یکدیگر مکلف بر اقداماتی جهت تحقق سند تحول در سه بازه زمانی کوتاه مدت(تا پایان تیرماه ۱۴۰۰)میان مدت(تا پایان تیرماه ۱۴۰۱)و بلند مدت(تا پایان تیرماه ۱۴۰۲) می باشند.
در دادگستری کل استان همدان با ابلاغ سند ارتقا یافته تحول قضایی رییس کل محترم دادگستری آقای دکتر عدالتخواه بلافاصله اقدام به تشکیل شورای نظارت بر اجرای سند تحول و تبیین ساز و کارهای اجرایی لازم جهت تحقق اهداف سند در بازه های زمانی کوتاهتر از انچه در سند پیش بینی شده نمودند که اقدامات گسترده‌ای با تشکیل کمیته‌های هفت گانه با حضور معاونین محترم رییس کل و رییس محترم محاکم عمومی و انقلاب و دادستان محترم مرکز استان و سازمانهای تابعه در راستای آن شروع گردیده است لازم به ذکر است با مدیریت فعال و پویای رییس کل محترم دادگستری استان بسیاری از اقدامات پیش بینی شده در حوزه های مختلف از گذشته شروع و تعدادی از آنان نیز منتج به نتیجه و در حال اجرا در سطح استان می باشد با توجه به ابعاد وسیع و گسترده سند موصوف تحقق جامع آن مستلزم تعامل و همکاری سایر قوا و نیروهای نظامی و انتظامی با دستگاه قضایی می‌باشد که امیدواریم با مدیریت جهادی همه بخشهای دادگستری کل استان و سازمانهای تابعه و همکاری دستگاههای اجرایی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی شاهد تحقق حداکثری سند موصوف در سطح استان باشیم.
دکتر عباس نجفی, معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان